افادت مصادر دبلوماسية بريطانية الإثنين، أن مجلس العموم في لندن صادق على مشروع القانون الذي يمنع تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكابهم جرائم حرب باستثناء اللوائح التي يقرر النائب البريطاني العام تقديمها.
وأوضحت المصادر لإذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أن مشروع هذا القانون أحيل إلى مجلس اللوردات البريطاني للمصادقة عليه قريبا بشكل نهائي.
من جانبه اعتبر ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ذلك القرار بأنه مؤسف جدا ومخيب للآمال الفلسطينية.
وأوضح العكر ان القضاء البريطاني تعرض لضغوطات إسرائيلية وأميركية، لتغيير قانونه بخصوص مرتكبي جرائم الحرب، وتراجع الأخيرالقانون البريطاني ومنحه الحصانة للمسؤولين الإسرائيليين المشتبهين في ضلوعهم بإرتكاب جرائم حرب وعدم محاكمتهم سيكون إنحرافا جذريا في نزاهة هذا القضاء.
وأكد العكر أن هذه الإجراءات لن تثني الشعب الفلسطيني والمحامين المخصصين لهذا الملف بالتراجع عن مطلبهم في تقديم قادة الإحتلال المشاركين في جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني للعدالة الدولية.