الأن.. وقد هدأت ردود الفعل على الجلسة الأولى لمحاكمة، الرئيس المخلوع صديق أمريكا واسرائيل، حسنى مبارك، نحتاج الى تأمل هادئ للمشهد السياسى ودلالات هذه المحاكمة ونحتاج إلى الإجابة عن السؤال الذى يشغل الرأى العام وأسر الشهداء وهو هل يعدم حسنى مبارك...أم ستطول محاكمة إلى حد الملل،ثم نفاجأ بأنه قد حكم علية بالسجن المؤقت؟
دعونا نسجل الأتى :
أولاً:لا شك أن ثمة ارتياحاً شعبياً عاماً لوفائع الجلسة الاولى من المحاكمة، فالطاغية أخيراً قد سقط، وزال ملكة ولم يبق منة شئ ،ان دماء الشهداء فى ثورة يناير وقبلها طيله الثلاثين عاماً الماضية، تشعر الأن بالراحة وذلك لان لحظة القصاص قد حانت وأن وعد الله حق، وأن لكل ظالم نهاية، ونحسب أن ظلم مبارك كان من القسوة، والفُجر والشمول على كافة العباد والقضايا، بحيث كان متوقعاً أن يكون انتقام الله منه، شاملاً، وقوياً، كان أخذ عزيز مقتدر لا شك اذن انها لحظة تاريخية بكافة المعاير، لحظة توقف فيها الزمان وتعلم فيها الخلق، ان هذا الشعب المصرى العظيم قادر باْستمرار على اجتراح المعجزات ومحاكمة طاغية فى جبروت مبارك وعمالته لاعداء الوطن والله تعد بحق،معجزة كبرى تستحق الفرح، والسعادة، ليس لايام بل لسنوات قادمات.
ثانياً:يتبقى سؤال مهم فى الجلسات القادمة سؤال نحسب أن على القضاء المصرى أن يُجيب عليه، وهو هل الجرائم الثلاث التى يحاكم بشأنها مبارك، هى فقط ما يستحق عليها أن يحاكم؟ الم تكن خياناته الوطنية فى التعامل الحميم مع العدو الصهيونى وحصاره واذلاله للفلسطنين وتأمره على العراقين والسودانيين واللبنانين لصالح العدو الأمريكى والأسرائيلى طيلة 30عاماً، جرائم يستحق عليها أن يعدم عشرات المرات وليس مرة واحدة؟ ان المحاكمة على الجرائم (توصيل الغاز لاسرائيل –والكسب غير المشروع وقتل الثوار) رغم اهميتها، الا أن ملف هذا الطاغية متخم بالجرائم فى حق مصر والعرب بما يستحق عليه الاعدام شنقاً وفى ميدان عام وياليته فى ميدان التحرير، لذلك نحن ندعو الى رفع الدعاوى القضائية ضده فيما يتصل بجرائم فى حق مصر (داخلية) و(خارجية). ولقد أعددنا فى مركز يافاللدراسات ملفاً شاملاً لجرائمه الداخلية ( سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وثقافيا) فوصلت 200 جريمة موثفة وخارجياً (150 جريمة موئقة) نحن فى المركز على استعداد لتقديمها لهيئة من المحامين الوطنيين ليتم محاكمة هذا الطاغية على أساسها من جديد.
ثالثاً:أداعو وقبل بدء الجلسة الثانية من محاكمة الطاغية أن يتم تشكيل هيئة من كبار المحاميين الوطنيين لتقود فريق الدفاع عن الثوار وقضايا مصر فى مواجهة فريق من المحاميين الذين جلبهم مبارك والعادلى. ونقزح هنا أن يكون كل من (د. سليم العوا –عصام الاسلاسبولى-د.على الغتيت-د. عبدالله الأشعل –منتصر الزيات – مختار نوح –السيد عبد الغنى –وغيرهم)
هم قياده هيئة الدفاع حتى لانرى الارتباك الذى جرى فى الجلسة الأولى للدفاع وحتى نرى الى جانب المحامين المحترمين الذين حضروا الجلسة الاولى عددا من كبار المحامين الذين ينبغى أن يظهروا الأن وبسرعة ليعطوا القضية بعدها الوطنى و القومى الكبير فهبوا أيها الشرفاء، فهذه لحظة تاريخية كبرى، تحتاج الى تكاتف كل العقول والقلوب الثائره،حتى نقتص لدماء الشهداء بحاكمة تارخية وعادلة للطاغية ،تؤدى فعلاً لاعدامه.. وهذا أضعف الايمان.