وجاء تصريح المعلم خلال لقائه ظهر اليوم السبت سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق، حيث عرض وزير الخارجية السوري حزمة الإصلاحات التي طرحها الرئيس بشار الأسد في خطابه المؤرخ في 20-6-2011 مركزاً بشكل خاص على قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة اللذين أصدرهما الأسد مؤخراً وما نص عليه القانونان من جوانب هامة تستجيب للمطالب الشعبية.
وأكد إصرار القيادة السورية على السير في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأسد ذاكراً أن الانتخابات العامة سوف تجري قبل نهاية هذا العام وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها.
وشدد المعلم على حرص سورية على الأمن والاستقرار ووقف أعمال التخريب والسير بالبلاد في طريق الديمقراطية والتقدم.
ورداً على اسئلة بعض السفراء قال وزير الخارجية السوري أن بلاده سوف تجري انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات.
وقال المعلم رداً على سؤال آخر، إن القيادة السورية مازالت تؤكد أن الطريق لحل الأزمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك.