السلطة تمدد اعتقال المطارد 'مصعب اشتية' 7 أيام

العالم- فلسطين

وبحسب "محامون من أجل العدالة"، فإن "المحكمة اتخذت القرار لتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق معه بزعم حيازة سلاح بدون ترخيص."

وأشارت إلى أن" المحكمة رفضت البت في الطعن المقدم من الدفاع بعدم الاختصاص المكاني".

واعتقلت أجهزة أمن السلطة اشتية في 20 من الشهر الجاري، رفقة المطارد عميد طبيلة.

وعلى إثر اعتقاله، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة، في مدينة نابلس، انتقلت إلى مناطق أخرى في الضفة المحتلة، توقفت بعد اتفاق بمقتضاه تفرج السلطة عن اشتية.

ويوم أمس، قال والد المطارد اشتية إنه يواجه ظروفاً صعبة في سجن أريحا، علماً أنه يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية والقلب.

وأضاف أن السلطة ما زالت تبحث عن تهمة تدينه لتبرير اعتقاله، في وقت لم تُنفذ الاتفاق الذي جرى بين أجهزتها الأمنية ولجنة التنسيق الفصائلي كشرط لإنهاء أحداث نابلس الأخيرة.

وقال المحامي مصطفى شتات، الذي يتابع قضية اشتية، إنّ "قرار المحكمة، مع الاحترام، في غير محله، ومخالف للإجراءات الجزائية كون أن الفعل الذي يُسند له لا يؤلف جرماً، ولأن المحكمة غير مختصة في نظر هذا الملف قطعاً".

وذكر أن مصعب حضر إلى محكمة وقد بدت عليه علامات التعب.

وأكد، أن "استمرار توقيف مصعب اشتية، يعرضه ويعرض المحكمة والنيابة العامة، وأجهزة إنفاذ القانون، للخطر لأنه مطارد من قوات الاحتلال الصهيوني، كما أعلنت الأخيرة".