العالم- تونس
وقالت إن ذلك جاء تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وذكرت الهيئة في بلاغ أصدرته الأحد أنّه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية، الإشهار السياسي على معنى الفصول 3 (نقطة 10) و57 و154 من القانون الانتخابي.
كما يحجر بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، طبقا للفصول 70 و156 و172 من القانون الانتخابي.
ويمنع، أيضا، وفق الهيئة، الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي.
ونبّهت الهيئة إلى أن "أي مخالفة تعرض مرتكبها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
يذكر أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم 20 سبتمبر 2022، وبالإجماع، على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
وانطلق التسجيل الآلي للناخبين يوم 21 سبتمبر الجاري، وستخصص الفترة ما بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر 2022 للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين.
كما أن فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.
وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، علما أن أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2022 ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر يوم الاقتراع.
وأكّد عضو الهيئة محمد التليلي المنصري أن موعد إعلان النتائج الأولية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائج النهائية فستكون يوم 19 يناير، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر يوم 15 سبتمبر 2022 المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).