تقدم عضو الكونغرس الاميركي جو ليبرمان بمشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي باراك اوباما، اغلاق شبكة الانترنت العالمية لدواعي الامن القومي الاميركي.
وقال موقع تليفزيون "بريزون بلانت" الاميركي: ان ليبرمان يسعى منذ سنوات لتمرير قانون يمنح الرئيس الاميركي "السلطة المطلقة" للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، بتفويض من الكونغرس، بحيث يتاح له "قتل الشبكة" بمجرد الضغط على زر، في حال اي تهديد للامن القومى الاميركي.
ويبرر ليبرمان سعيه لتمرير القانون بجرائم الانترنت الامنية، خاصة استغلال العناصر الارهابية لشبكة الانترنت في الاعداد لهجمات على اهداف اميركية.
وتحت هذا القانون سيكون على كل الشركات التي تقدم خدمات الانترنت الخضوع لدواعي الامن القومي، حيث يتم تغريم اي شركة لا توقف الشبكة.
وبينما ترحب الشركات الكبرى التي يقوم عملها على الانترنت بالقانون، الذي يضمن لها تعويضا ماليا في حال توقف الشبكة، فان جماعات الضغط والجماعات الحقوقية تعارض القانون بشدة، فتحذر جماعة الضغط التقنية الاميركية "تك اميركا" ان مثل هذا القانون، يصادر حرية التعبير، ويجعل اميركا تمارس الرقابة نفسها التي تمارسها الصين على الانترنت.
وترى جماعات حقوقية ان الحكومة الاميركية تسعى الى الحصول على اي وسيلة تسيطر بها على الانترنت.