واوضح قنديل في حديث مع قناة العالم مساء الجمعة ان التأخير في اصدار قانون النفط هو تأخير سياسي ناتج عن العقلية السياسية التي ادارت هذا الملف في السابق رغم مرور سنوات طويلة على اكتشاف النفط في لبنان سواء في المناطق البرية او في المياه الاقليمية .
واضاف ان الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي اظهرت عزما على استعجال البت بهذا الموضوع الامر الذي يضعه على سكة عملية تسمح بالخطوات الاجرائية للتنقيب عن النفط .
واشار قنديل الى ان القانون تضمن تشريعا يخص الحقوق اللبنانية في المناطق البحرية المتنازع عليها من خلال تحديد النطاق السيادي البحري بواسطة الامم المتحدة مضيفا اننا مقبلون على معركة دبلوماسية سياسية قد تكون صعبة قليلا لكنها ليست يائسة فهناك امكانات كبيرة لكسب هذه المعركة حيث ان لبنان ينطلق من منطق الحق وقواعد الحقوق الدولية المتعارف عليها اضافة الى معادلات القوة التي تحمي الحق اللبناني بع ما أنشأه السيد حسن نصر الله من معادلات جديدة والاعتراف الاسرائيلي بقدرات المقاومة على تفعيل هذه المعادلات .
وشد قنديل على ان لبنان سيكون قادرا وفي وقت قصير جدا على تثبيت حقوقه السيادية ومباشرة استثمار ثرواته النفطية في عمق البحر .
وتابع الخبير السياسي اللبناني ان القانون الذي اصدره مجلس النواب ينظم اليات ادارة القطاع النفطي ويحدث المؤسسات الادارية والتنفيذية المطلوبة وتحديدا المجلس الذي ستناط به مسؤولية التصرف بعائدات الثروة النفطية .
وحول اغفال الحقوق النفطية والسيادية اللبنانية في الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص قال غالب قنديل ان حكومة السيد فؤاد السنيورة وقعت الاتفاقية مع قبرص بطلب اميركي وتحت الرعاية الاميركية وتبين بعد ذلك ان التصرف بشأن هذا الاتفاق جرى بالشكل الذي يخدم اسرائيل ولا يحمي مصالح لبنان .
Ma.22:30-6