العالم - مصر
ولطالما كانت الأسواق والمحال التجارية تعول في هذه الفترة التي تتزامن مع تخفيضات موسم الصيف وقرب عودة المدارس، على تحريك المبيعات، لكن تقليص الحكومة ساعات عمل المحال التجارية وخفض الإنارة في الميادين والشوارع، يزيد من أزمة الأسواق.
وأظهر تقرير صادر عن مرصد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحكومي، تراجع معدلات إنتاج الطاقة من محطات توليد الكهرباء بنحو 10%، بعد شهر من تطبيق برنامج ترشيد الطاقة، الذي قررته الحكومة منتصف أغسطس/آب الماضي.
وأشار التقرير، إلى أن شركات الكهرباء، عادت إلى إنتاج الكهرباء من المازوت في العديد من المحطات. وجاء الاعتماد الأكبر على المازوت بهدف خفض إنتاج التوليد من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذاً لتعليمات حكومية، بتوجيه 15% من كميات الغاز المستخدمة في المحطات للتصدير للخارج، بينما كانت الحكومة قد أوقفت استخدام المازوت في هذه المحطات الفترة الماضية، لتسببها في زيادة معدلات التلوث، وحاجتها لصيانة دورية مكلفة.
ومثلت محطات المازوت نحو 19% من إجمالي قدرات التوليد، بزيادة 18% عن معدلات التشغيل الطبيعية منذ منتصف أغسطس/آب، في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج الكهرباء من المحطات الغازية بنسبة 20%، ليصل إلى نسبة 70% من قدرات التوليد المركبة على الشبكة الموحدة.
ووفق تصريحات صحافية مؤخراً لوزير الكهرباء محمد شاكر، فإن الترشيد الذي شرعت الوزارة في تنفيذه، ليس حرمانا للجمهور من الكهرباء، ولكن يأتي استغلالاً للموارد ومنع الهدر، لوجود فائض كبير في قدرات التوليد، في حاجة إلى إعادة تأهيل وبناء الشبكة الكهربائية الموحدة، لتصدير الفائض للخارج.
وتتراوح قدرات التوليد الزائدة عن احتياجات البلاد، حتى عام 2031، والتي لا تستطيع الوزارة التصرف فيها محليا، أو تصدير الفائض المتاح منها يوميا إلى الدول العربية، ما بين 12.5 ألفا و15 ألف ميغاواط، لضعف في قدرات شبكات النقل الكهربائي، المنتظر الانتهاء منها عام 2026 بين مصر والسعودية، والتي تنقل 3 آلاف ميغاواط، ومع السودان، لترتفع من 80 ميغاواط حالياً إلى 240 ميغاواط، عام 2024، ومع اليونان بعد 7 سنوات، لنقل 3 آلاف ميغاواط.
وجاء ترشيد الكهرباء بينما تلقي الأزمة الاقتصادية بظلال قاتمة على أحياء مصر، حيث فرضت الحكومة العتمة على الميادين الكبرى ليلاً، وأمرت بغلق المحلات ومراكز التسوق والأندية في الحادية عشرة مساءً، بينما تأمل الأسواق التي تعاني من الركود بالأساس في رفع مبيعاتها، مع تخفيضات موسم الصيف ودخول المدارس.
ويبدي تجار ضيقهم من غلق المحال مبكراً، فضلا عن الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملونها، في ظل الركود والرسوم والضرائب الحكومية المتعددة.