تجمع حوالي 2500 عنصر من الحرس البلدي الاحد في ساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة للمطالبة بتحقيق مطالبهم ومنها زيادة الاجور والحق في "التقاعد المسبق".
وطوق حوالى ثلاثة الاف رجل من قوات مكافحة الشغب ساحة الشهداء لمنع تكرار ما حدث يوم السابع من آذار/ مارس الماضي عندما اقتحم حوالى 10 آلاف شخص حواجز امنية وساروا باتجاه البرلمان في حين تحظر التظاهرات في العاصمة.
وكان رجال الشرطة مسلحين بالهراوات تساعدهم اليات مدرعة وقطعوا كل الشوارع المؤدية الى ساحة الشهداء.
واعلن حكيم شعيب احد المتحدثين باسم عناصر الحرس البلدي امام المتجمعين ان "المكلف بالمنازعات لدى رئاسة الجمهورية استقبله مع سبعة من زملائه وابلغهم انه سيضع وثيقة مطالبهم على مكتب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الساعة 14:00 (13:00 ت غ) وعليهم انتظار الرد مساء اليوم".
وبمجرد سماع الاعلان عبر مكبر الصوت، حتى ردد المتجمعون "بوتفليقة هو الحل".
وقال شعيب "في حالة الرد الايجابي على مطالبنا سنعود الى بيوتنا والا فاننا سنواصل الاعتصام هنا في ساحة الشهداء".
وقدم ممثلو الحرس البلدي خمسة مطالب اهمها امكانية التقاعد بعد 15 سنة خدمة بدون شرط السن، والاستفادة من تغطية اجتماعية على مدار الساعة، ورفع منحة التقاعد وتعويض 16 ساعة عمل اضافية عن كل يوم خدمة وايام الراحة والعطل التي "حرموا منها للمشاركة في كمائن ليلية" مع الجيش الجزائري.
وتأسست قوات الحرس البلدي البالغ عددها نحو 94 الف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الارهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة.
وتاتي التظاهرة غداة احباط قوات الشرطة محاولة جديدة للتنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير تنظيم مسيرة في العاصمة للمطالبة "بتغيير النظام".