العالم - فلسطين
التحقيق المشترك أجرته مؤسستا الحق الفلسطينية وفورينسك أركيتكتشر البريطانية، وتقول الأخيرة إنها وكالة أبحاث تتخذ من لندن مقرا لها، وتختص بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الذي ترتكبه الدول وقوات الشرطة والجيوش والشركات، باستخدام تقنيات متطورة في التحليل المكاني والمعماري، بالإضافة إلى البحث الوثائقي، والمقابلات الميدانية.
مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين قال: إن دراسة علمية موثقة خلصت إلى النتيجة المعلنة وهي أن عملية القتل كانت متعمدة من جيش الاحتلال.
وأضاف جبارين أنه من خلال وحدة الهندسة الاستقصائية في مؤسسة فورينسك أركيتكتشر، "درسنا الواقع ميدانيا، واستغرقنا العديد من الأيام جمعنا فيها كل الوثائق، وكل المادة التصويرية، وقمنا نحن كذلك بتصوير المكان جويا".
وأشار جبارين إلى أنهم وضعوا العديد من الكاميرات بما يسهل التقاط أدق التفاصيل، مضيفا: "وضعناها بشكل علمي محدد ودرسناها".
وأشار إلى أن الدراسة لم تنتهِ، "لكن الاستخلاصات الأولية الأساسية الآن بثت في لاهاي"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي عندما سلم محامون ملف أبو عاقلة لمكتب الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.
وتابع: "وثقنا النتائج الأساسية للهندسة الاستقصائية مع الاستقصاء المعماري للمؤسسة البريطانية".
وقال: "عملية القتل كانت متعمدة، وشيرين كانت في مدى النظر ومدى الهدف بالنسبة للجيب العسكري الإسرائيلي".
وذكر أن "الطلقة الأولى لم تُصب شيرين، وإنما الطلقة الثانية، وجميعها أطلقت من خلال قناص من فتحة لإطلاق النار في الجيب".
وتابع: "أثبتنا هذا علميا من ناحية هندسية، وتتبع مسار الرصاصة ونقطة وجود شيرين، فالقتل لم يكن عفويا".
وأشار جبارين إلى أن 4 رصاصات أصابت الشجرة القريبة من أبو عاقلة لحظة استهدافها، "والمسافة بين طلقة وأخرى تشير بشكل دقيق إلى وجود إطلاق نار مركز وليس بطريقة عشوائية".
وقال: إن أبعد مسافة بين طلقة وأخرى كانت 23 سنتيمترا، والباقي مسافات أقل من ذلك.
وتابع: "أخذنا كل هذه المعطيات، بما فيها الموجة الزمنية لإطلاق الرصاصات، وأجرينا عليها دراسة عملية".
وأشار إلى أن الدراسة أثبتت أن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة من نفس نوع الرصاصات الأربع، وقادمة من الاتجاه ذاته "بنفس المسار"، وأشار إلى أن التحقيق المشترك يُشكّل "وثائق داعمة وعلمية يؤخذ بها ومعتمدة لدى المحكمة الدولية".
وعن إمكانية فتح المحكمة تحقيقا مستقلا في قضية أبو عاقلة، قال جبارين: المحكمة تحقق في الوضع عمومًا، لكن في هذه الحالة يعود الأمر لمكتب المدعي العام".
وأشار إلى أن "إسرائيل" أغلقت الباب أمام أي تحقيق، وقالت: إن الحدث "غير مقصود"، وأعلنت أنها لن تقدم أحدا للمحاكمة، ما يدل على أن "إسرائيل" لا يتوفر لديها الإرادة لكشف الحقيقة.
وأضاف: "ويبقى للمحكمة (الجنائية الدولية) الاختصاص، وهل ستفتح تحقيقا مستقلا أم لا؟".