العالم _ لبنان
السحب السوداء بدأت منذ بدء الأزمة، واستمرار إقفال المصارف بالتزامن مع انطلاق شد الحبال السياسية حول الاستحقاقات الدستورية لا سيما رئاسة الجمهوريّة فضلاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وفي ظل هذا المشهد السوداويّ سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تدريجياً بلغ الـ39 الف ليرة في اليوم الأول من إضراب المصارف التي عقدت جمعيتها اجتماعاً للتداول بآخر التطورات التي استمرت تداعياتها في الشارع، إذ وقع إشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج.
وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها ما أدى الى جرح عدد من عناصر الجيش. وافيد أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية الاقتحام على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء بانتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول.
وكتبت صحيفة البناء أن القضاء يتعرّض لضغوط من جمعية المصارف لتشديد العقوبات على مقتحمي المصارف وتكليف القوى الأمنية القيام بإجراءات مشددة على مداخل المصارف خلال الدوام الرسمي لحمايتها وعدم تكرار الاقتحامات لكي يتسنى لموظفي المصارف القيام بواجباتهم وأعمالهم براحة وأمان.
و علمت البناء أيضاً أن اتصالات سياسية – قضائية – مصرفية تجري لفك إضراب المصارف لتفادي التداعيات الخطيرة التي ستنتج على سوق الصرف وسير عمل المؤسسات والمرافق والنشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية، مع تحذير الخبراء الاقتصاديين من أن استمرار إضراب المصارف سيؤدي الى توقف منصة صيرفة وصرف رواتب الموظفين وتوقف التواصل بين المصارف ومصرف لبنان والمصارف المراسلة.
ولفتت مصادر سياسية واقتصادية الى أن لا يمكن حل الأزمة المصرفية واستعادة الودائع لأصحابها بالقوة ولا بالضغط والفوضى، بل علاج الأزمة بالسياسة يكمن بإنجاز الاستحقاقات الدستورية كتأليف الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار القوانين الإصلاحية وهذا مناط بمجلسي النواب والوزراء لا سيما خطة التعافي الاقتصادي والكابيتال كونترول وغيرهما، وكذلك استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، وربطت المصادر بين «عمليات الاقتحامات ومسلسل الاحداث الأمنية الأخيرة وتحرك الشارع وبين الخلاف السياسي الذي بلغ أشده على الحكومة، مشيرة الى تقدم مساعي تأليف الحكومة خطوات الى الامام بعد أسبوع العنف الأمني.
وأشار رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف جورج الحاج، أن جمعية المصارف طلبت من كل المصارف الإقفال، ولكن هناك بعض الأمور الداخلية التي تستوجب ان ينزل عدد من الموظفين بالإدارة العامة لمتابعة اعمالها مع المصرف المركزيز.