صنعاء (العالم): 03/04/2011- أكد النائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي بانه كلما تشبث رئيس النظام علي عبدالله صالح بالسلطة فان شباب الثورة سيكونون اكثر اصرارا على التمسك بمطلبهم برحيله، موضحا بان اليمن ستكون بعد سقوط صالح دولة مؤسسات واحترام القانون والدستور.
وقال القاضي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: ان الشباب اعلنوا انهم سيواصلون اعتصاماتهم وسيستمرون فيها، وكلما شدد النظام على تشبثه بالسلطة، كلما تشبثوا هم باعتصاماتهم.
واضاف: كلما تشبث الرئيس بمنصبه، كلما قل مناصروه وزاد المطالبون برحيله لانهم سيكونون امام رئيس مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل الكرسي وتدمير اليمن من اجل ذلك وسيفقد انصاره وشركاءه ويبقى وحيدا ويضطر في نهاية المطاف للرحيل بعد ان يكون قد زاد من فاتورة حسابه.
واعتبر خروج انصار الرئيس صالح في تظاهرات يوم الجمعة بانه تعبير عن الرعب لدى الحاكم الذي يريد ان يتشبث بكل شيء ويبقي على رمق من الامل والبقاء في السلطة ومناورة لتثبيط همم الشباب، وقال: ان هذا التحشيد اما انه يمثل ورقة من اوراق الرئيس الحاكم يناور في ظلها لتثبيط مطالب الشباب واما انه تحشيد من حاشية الرئيس ليبقوا على امل لهم لانهم يخافون من ان تنكشف ملفاتهم الغارقة في الفساد.
واشار الى الرؤية التي تتضمن اربع نقاط وقدمها اللقاء المشترك وشركاؤه في لجنة الحوار، من اجل انتقال آمن للسلطة وليس فقط لانتقال او رحيل آمن للرئيس واضاف: "ان اللقاء المشترك وعد بانه اذا قبل الرئيس بالرؤية فانه سيعمل على اقناع الشباب بان القضية لا تتعلق بالمشترك فقط" معتبرا ان هذه الخطوة فيها حسن نية لان المشترك ولجنة الحوار لم يطلبوا من الرئيس ان يسلم صلاحياته لشخص خارج اطار الحزب الحاكم وانما لنائبه وهو امين عام حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.
وحول الدور الاميركي السعودي في اليمن قال النائب في البرلمان اليمني: ان النظام في اليمن يدعي انه في حرب مع القاعدة الا ان الحقيقة في اليمن هي ان وجود القاعدة لا يتجاوز 10 بالمائة وان البقية اي 90 بالمائة هو من صناعة النظام ليبقى ممسكا بهذه الخيوط ليلعب بها على الاميركان الذي يعرفون ذلك لكنهم يريدون الامور بان تكون كذلك لتوحيد الصف الاميركي الداخلي والاتحاد الاوروبي.
وعن رؤيته لليمن بعد سقوط الرئيس صالح قال القاضي: ان اليمن ستكون بعد سقوط صالح دولة مدنية مبنية بناء مؤسسيا لان هذا النظام اخفق تماما في بناء دولة المؤسسات وفشل تماما في بناء دولة مدنية يحترم فيها الدستور والقانون وفشل في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية ووصل الى طريق مسدود.
انتهى // jm-03-11:04