وقال خالد علي الماوري المحامي أمام المحكمة الاستئنافية: "الدستور اليمني لم يعالج خلو المناصب كلها، وإنما عالج فقط خلو منصب الرئيس، وحاليا تعيش اليمن حالة خلو من منصب الرئيس وكذلك منصب رئيس مجلس النواب ومنصب رئيس الحكومة".
وأضاف الماوري: "ووفقا للدستور اليمني فان مرور 60 يوما من خلو منصب الرئيس فان شرعيته تفقد وتتحول مباشرة الى النائب ويدعو النائب خلال تلك الفترة الى اجراء انتخابات رئاسية".
واعتبر ادارة البلاد من الخارج امر غير شرعي وغير دستوري، مشيرا الى ان صالح يعد حاليا في حكم اللاجئ ولا يستطيع ممارسة مهامه من الأراضي السعودية أو أي إقليم آخر وفقا للدستور.
واشار الماوري إلى ان الحل لحالة الفراغ الدستوري سرعة تشكيل المجالس الوطنية لإدارة البلاد حتى تتم الانتخابات الجديدة لمجلس النواب، وهو من يتولى بعد ذلك إدارة شؤون البلاد، مشددا على ان الحل النهائي هو السعي إلى التغيير الشامل.
من جهته، اكد المحامي عبدالعزيز السماوي إن بقاء صالح خارج البلاد بحالة مريضة لأكثر من 60 يوما تعبير عن أنه أصبح عاجزا عن ممارسة مهامه في منصبه كرئيس للبلاد، مشيرا لضرورة الدعوة لانتخابات رئاسية.
واوضح السماوي: "خلال 60 يوما إذا لم يعد الرئيس من حالة مرضه يعتبر الرئيس عاجزا عن ممارسة مهامه. وبذلك تنطبق أحكام المادة 116".