العالم - مراسلون
منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي دخلت البلاد في ازمات سياسية وامنية واقتصادية نتيجة للسياسات المتخبطة من قبل الحكومة الانقلابية، وسبب ذلك عدم وجود دستور يحدد ملامح الخطط، والمسارات للدولة السودانية عقب تمزيق الوثيقة الدستورية التي تواثقت عليها كافة القوي المدنية والعسكرية قبل انقلاب البرهان، وعلي ضوء ذلك شرعت نقابة المحامين السودانية في اعداد دستور يعبر بالمرحلة الانتقالية حتي تكوين حكومة منتخبة يرتضيها الشعب السوداني.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير عبد الجليل الباشا لمراسل قناة العالم: "نحن في الحرية والتغيير نؤيد بشدة قضية صناعة الدستور الإنتقالي على اعتبار انها خطوة تمهد لصناعة الدستور الدائم في البلاد".
الدستور الجديد يتضمن 12 فصلا و76مادة، وأهم هذه المواد تمثيل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع بقيادة مدنية، وهذا ما يرفضه العسكر بقيادة البرهان الا ان نائبه "محمد حمدان دقلو" وافق علي الدستور برمته ما يؤكد ان الخلاف بين الرجلين وصل لمراحله الأخيرة.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لمراسلنا: "بالوثيقة الدستورية نستطيع ان نحرر مؤسسات الدولة من القبضة الأمنية والحزبية، وننشأ مؤسسات فيها شيء من الحياد تخدم قضية الانتقال الديمقراطي وتؤسس حريات اساسسية في البلد".
مشروع الدستور الانتقالي يتحدث عن طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحريات الأساسية وتوفير العدالة فعلا لا قولا، لقطع الطريق امام النظام البائد الذي بدأ يتغلل رويدا رويدا الي مفاصل الدولة بدعم من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
وقال المحلل السياسي خالد الفكي لمراسلنا: "للأسف الشديد الكثير يحاول أن يفصل دستور كما يريد هو يريد انتهاز الأزمة ويحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء من خلال اعادة عناصر النظام البائد".
الدستور الانتقالي الجديد يلخص رؤيته في حل قضية العلاقة الشائكة بين المدنيين، والعسكريين دون الإخلال بمبادئ الثورة السودانية التي اطاحت بالنظام البائد.
الفراغ الدستوري الذي يعيشه السودان جعل من الضروري إقامة العديد من النقابات ومنها نقابة المحامين التي اتت بهذا الدستور رغم انه تنقصه مجالس تشريعية، الا انه محاولة تجد منفذ للعديد من الحريات.