العالم - تونس
بينما تسود الأوساط التونسية المختلفة مخاوف من زيادة التضييق على الحريات، بعد صدور ما بات يعرف بمرسوم الاخبار الكاذبة، استدعت الشرطة قياديي حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب.
الاستدعاء ليس بسبب نشر اخبار كاذبة او شائعات، وانما للتحقيق معهما في قضية تسفير الشباب الى بؤر التوتر مثل سوريا للقتال في صفوف الجماعات الارهابية.
التهمة المعلنة هي التسفير، ومع ذلك فان القضية مفتوحة على العديد من الاحتمالات التي قد يكشف عنها البحث والذي سيشمل مئة وستة وعشرين شخصاً، قيل إنّ من بينهم سياسيين وكوادر أمنية سابقة ورجال اعمال وخيرين.
الا ان استدعاء الغنوشي والعريض، بعد اعتقال القياديين السابقين في الحركة الحبيب اللوز ومحمد فريخة، جعل النهضة تعتبر نفسها المستهدف بهذا الملف لصرف الانظار عن انسداد الافق السياسي في البلاد، خاصة وانه لم يثبت تورط مباشر لأحد اعضائها في هذه القضية.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، سامي الطريقي:"ملف التسفير ملف مغرٍ للساحة الإعلامية، ويبدو واضحاً أنه بعد الانقلاب أصبح كل ما يمكن أن يدين طرفاً سياسياً أو يصرف الأنظار عما يجري في الواقع متاحاً ومُرحباً به".
تطور جديد سيزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد المقبلة على انتخابات تشريعية نهاية العام، سيكون التصويت فيها على اساس الافراد وليس القوائم، ما سيحد من تاثير الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.