قرر مجلس الوزراء المصري إرجاء جلسات الحوار الوطني مؤقتا وتكليف عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق بتولي ملف الحوار.
يأتي ذلك، على خلفية انتقادات وجهت لجلسة الحوار الأولى بشأن غياب رؤية واضحة للحوار وسوء التنظيم، واستبعاد قوى سياسية رئيسية في البلاد.
وافاد موقع "الشرق الاوسط" اليوم الاحد، ان بيانا صدر عن مجلس الوزراء السبت قال: "إنه تقرر نقل إدارة الحوار الوطني خارج مظلة الحكومة، على أن يقتصر دورها على توفير ما يلزم لإنجاح الحوار".
وكان قد سخر نشطاء من جلسات الحوار قائلين: "لا زال النظام يعتمد على التكتيكات ذاتها فبعد (غزوة الجمل) يستخدم اليوم (حوار الجمل)"، في إشارة إلى نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل المكلف بإدارة الحوار الوطني والذي أبعد من تولي الملف.
واتفق المؤتمرون على أن الجلسة الأولى افتقرت إلى التنظيم حيث تمت دعوتهم صباح يوم الحوار، وشكوا من عدم الإعداد الجيد لحوار يفترض فيه رسم مستقبل مصر ووضع عقد اجتماعي جديد.
كما أثار حضور رموز محسوبين على النظام السابق ، امين عام للحزب "الوطني" حسام بدراوي السابق ورجل الأعمال هاني عزيز، استياء الحضور.
وقال المنسق العام السابق لحركة كفاية جورج إسحاق، الذي شارك في الجلسة الأولى: "لقد واجهت انتقادات شديدة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي (جمعة الإنقاذ) وسألني الناس في الميدان: كيف تجلس مع هؤلاء".
واضاف إسحاق: "رفضنا وجودهما ولا نقبل أي مصالحة مع أي من رموز النظام السابق، وأعلنت ذلك في الجلسة كما أعلنه عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وسكينة فؤاد صحفية وقيادية بحزب الجبهة الديمقراطية، مشيرا إلى أنهما رموز النظام السابق لم يعلقا على موقفهم.
من جهته، رفض عصام العريان الدعوة المتأخرة للحوار الوطني وعدم وجود جدول عمل أو معلومات خاصة باللقاء.
وانتقد خلال كلمته في الحوار عدم وضوح الهدف المنتظر أن تخرج به هذه اللقاءات والسقف الزمني لها، مشيرا إلى أنه سمع أن هذا اللقاء للتمهيد لوضع دستور جديد.