أرجأت نيجيريا امس انتخاباتها التشريعية قبل ساعات من بداية الاقتراع متذرعة بمشاكل تنظيمية في إجراء لا يبشر بالخير في هذا البلد الأكثر كثافة سكانية في افريقيا والذي يحاول طي صفحة الاقتراع السابقة التي شابتها عمليات تزوير وأعمال عنف.
من جانبها، قالت المعارضة النيجيرية انها تشك في ان الحزب الحاكم تعمد تخريب العملية الانتخابية.
وأرجأت اللجنة الانتخابية الاثنين انتخاب 360 عضوا في مجلس النواب و109 في مجلس الشيوخ، في أول اقتراع من سلسلة عمليات انتخابية مقررة هذا الشهر.
وكان يفترض ان يلي هذه الانتخابات التشريعية، أهم اقتراع وهي الانتخابات الرئاسية في التاسع من ابريل والاقليمية في 16 من الشهر نفسه.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية الطاهر جيغا: «حفاظا على سلامة الانتخابات وعلى مراقبة عامة للعملية اتخذت اللجنة قرارا صعبا جدا لكنه ضروري يرجئ الى الاثنين الرابع من ابريل 2011 انتخاب الجمعية الوطنية».
وتحدث في كلمة متلفزة عن مشاكل في توفير مستلزمات الاقتراع بما فيها بطاقات الانتخاب.
وقال «انها هفوة كبيرة، انه قرار طارئ خطير ومؤسف».