ورأى المحلل السياسي والقانوني عمران الزعبي، في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، مساء الخميس، أن قانوني الأحزاب والإنتخابات يشكلان الحامل السياسي والتشريعي للمرحلة المقبلة في سوريا وبالتالي سيبنى على اساس هذين القانونين مناخ سياسي جديد عنوانه الاساسي قدرة المواطنين السوريين على الانخراط في العملية السياسية وفي قضايا الشأن العام عبر الاحزاب.
وأوضح الزعبي أن الدستور السوري لم يعدل بعد وقد تم تناوله ومناقشته خلال اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني وفي منتديات كثيرة وعلى لسان المعارضة والدولة والرئيس الاسد شخصيا، معتبرا ان هذا يعني ان جميع الاطياف السياسية السورية تنظر الى مسألة الدستور وقانوني الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية وقانون الاعلام على انها حاجات وطنية وضرورات سياسية في آن واحد.
واكد ان سوريا بحاجة الى مثل هذه التحولات من اجل تحصين الجبهة الداخلية ولجعل سوريا اكثر قوة ومنعة وللتأكيد على ان الخيار الاصلاحي ليس خياراً انتقائياً وليس خياراً عارضاً او طارئاً بل هو نهج وطني بامتياز تحدث عنه الرئيس السوري قبل 10 أعوام وذهبت الحكومة منذ ذلك الحين في سياقين من الاصلاح الاداري والاقتصادي وتأخر الاصلاح السياسي لظروف ومعطيات كثيرة بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي.
وحول الموقف الفرنسي السلبي من الاصلاحات الجارية في سوريا، اعتبر المحلل السياسي والقانوني، ان هذا الموقف يأتي للتغطية على جرائم الحرب التي ترتكبها فرنسا في ليبيا ضد الشعب الليبي بالتحديد.
MO-4-23:30