سوريا تنام على تريليون دولار من الثروات الطبيعية

العالم - سوريا

غصن أوضح في مقاله، أنه يكتب لكي يصحح بعض المصطلحات لوزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي تحدث قبل أيام عن واقع ثروة الفوسفات في سوريا، مستخدماً مصطلح الحقول، بينما الفوسفات يتواجد في مناجم، معتبراً أن هذا الخطأ من غير الجائز أن يقع فيه مسؤول حكومي كبير.

كما لفت غصن إلى أن الوزير سالم، قال لموقع “هاشتاغ”، إن ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن استثمار الروس والإيرانيين للفوسفات السوري أمر غير صحيح، مبيناً أن روسيا وإيران تستثمران حقل فوسفات واحد لكل منهما، وأن هذا الأمر يجري كنوع من رد الديون، عوضاً عن الدفع النقدي، مضيفاً أن “لدى سوريا احتياطي هائل من الفوسفات يفوق النفط، والحقلين المُستثمَرين لا يشكلان إلا جزءاً صغيراً من حقول الفوسفات في سوريا”.

ورأى غصن رداً على هذا الكلام، أنه من غير المفيد أن يجري تضخيم حجم الثروات والموارد الوطنية كما حدث قبل سنوات، عندما بدأ الحديث عن الاكتشافات النفطية والغازية في المياه الإقليمية لبعض دول البحر المتوسط كسوريا، لبنان، فلسطين المحتلة، قبرص، تركيا وغيرها؛ فمثل هذا التضخيم يمكن أن تنعكس آثاره سلباً على توجهات ومواقف الرأي العام المحلي، الذي يعاني أفراده الأمرَّين في تأمين لقمة العيش، ثم يأتي من يقول إن البلاد تنام على ثروات كبيرة.

ثم استعرض غصن واقع الثروات الطبيعية المتبقية في سوريا، بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ذاتها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تؤكد أن الاحتياطيات المكتشفة من الفوسفات تقدر بنحو 1.8 مليار طن، وهي تنتشر في عدة مواقع من بادية تدمر، أهمها: مناجم الصوانة الشرقية وخنيفيس. ووفقاً لوسطي سعر الطن الواحد من الفوسفات والمقدر بنحو 60 دولاراً، فإن قيمة الاحتياطيات القابلة للإنتاج تصل إلى نحو 100 مليار دولار، على حين أن الاحتياطيات النفطية المتبقية والقابلة للإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليار برميل، أي ما قيمته نحو 225 مليار دولار بناء على السعر العالمي لبرميل النفط حالياً، والمقدر بنحو 90 دولاراً.

وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الإحصائية الرسمية، فإن حجم الاحتياطيات السورية المتبقية من الغاز الطبيعي والقابلة للإنتاج تصل إلى ما يقرب من 220 مليار متر مكعب، أي ما قيمته بناء على السعر العالمي للغاز حالياً نحو 572 مليار دولار، هذا إذا كان سعر المتر المكعب من الغاز نحو 2.6 دولار. وعليه فإن قيمة الاحتياطيات النفطية والغازية قد تصل إلى نحو تريليون دولار.