وافاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلان" امس الخميس، ان مشروع القرار يطالب بإسقاط اللغة العربية من قائمة اللغات الرسمية للكيان، والاقتصار فقط على اللغة العبرية كلغة رسمية ووحيدة.
وينص المشروع على أن تكون "الشريعة اليهودية" مصدر إلهام لأحكام الهيئة التشريعية والمحاكم، مضيفا أن هذا يتضمن دعوة لأعضاء الكنيست لسن تشريعات متناغمة مع "الروح اليهودية".
وسيعطي القانون في حال إقراره، ضوءا أخضر لمحاكم الاحتلال من أجل اعتماد "التشريعات اليهودية"، كأساس للبت في القضايا التي ليس هناك قوانين واضحة تحسمها.
هذا ونال مشروع القرار بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة على السواء، حيث وقع على مسودته عشرون نائبا عن كتلة "كاديما" المعارضة، إلى جانب نواب "العمل" و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا"، وغيرها من الأحزاب.
وتوقعت مصادر داخل الكنيست ان يحصل القانون على نسبة تصويت مرتفعة بين النواب عند عرضه على المصادقة، وقدرت أن إقراره سيتم غالبا خلال الدورة الشتوية للبرلمان.