العالم - اوروبا
وألقى المتظاهران باللوم على العائلة المالكة في المبالغ التي يجمعونها على حساب دافعي الضرائب.
وقامت أبرز حركة مناهضة للملكية في بريطانيا حين توفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس الماضي، بما كانت تخطط للقيام به منذ سنوات بعد وفاتها.
"الجمهورية" هي مجموعة تأسست في عام 1983 والتي تناضل من أجل رئيس دولة منتخب وتريد إلغاء النظام الملكي، أصدرت بدلاً من ذلك بيانًا قصيرًا لتعزية العائلة المالكة اعترفت بحقها في الحزن وتعهدت بتجنب المزيد من التعليقات في المستقبل القريب.
ثم استؤنفت الأعمال العادية بعد ذلك مبدئيًا يوم السبت، وانتقدت "الجمهورية" وصول الملك تشارلز الثالث رسميًا إلى العرش ووصفته بأنه غير ديمقراطي.
قال غراهام سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إنه ما نفعله أمر منطقي"،سوف ندخل في الأمور الأكثر جدية لاحقًا".
تظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين أقل إعجابًا بتشارلز مقارنة بوالدته، ما يوفر للنشطاء “الجمهوريين” أكبر فرصة لهم لحشد الزخم.
جذور الدعوة إلى إلغاء الملكية
المملكة المتحدة والدولة التي تهيمن عليها، إنكلترا، كانت تحت قيادة ملكية وراثية لأكثر من تسعة قرون، باستثناء فترة وجيزة من الحكم الجمهوري في القرن السابع عشر.
بينما تنازل الملوك تدريجياً عن السلطة إلى البرلمان على مر القرون، إلا أنه لا يزال يحكم باسم الملك ولا يزال الملك أو الملكة يلعبان دورًا مهمًا وإن كان رمزيًا بالكامل تقريبًا.
منذ نهاية الجمهورية البريطانية التي لم تدم طويلاً في عام 1660، نادرًا ما اجتذب هذا المفهوم دعمًا شعبيًا كبيرًا.
وُلد توماس باين، الفيلسوف المناهض للملكية والذي ساعدت كتاباته في بناء الأسس الفكرية للثورة الأمريكية، في بريطانيا وكتب على الأقل أحد أعماله الرئيسية هناك.
في الآونة الأخيرة، في عام 1991، حاول توني بين، النائب اليساري البارز، إقناع البرلمان بالتصويت لإلغاء الملكية، كما قادت صحيفة الغارديان في عام 2000، حملة لإنشاء جمهورية، على أمل تحفيز النقاش العام حول هذه القضية الشائكة.
كلتا المحاولتين باءت بالفشل ولسنوات، أدرك النشطاء أن تولي الملك تشارلز الأقل شعبية سيمثل أفضل فرصة لهم لكسب التأييد لقضيتهم.