العالم - لبنان
وبحسب صحيفة "الأخبار"، يدل في الشكل والمضمون على استشعار الناقورة حجم الاعتراض اللبناني على نص القرار، خصوصاً بعدما لمست، الأسبوع الماضي، أجواء الاعتراض مع إيصال العديد من رؤساء البلديات والفعاليات رسائل امتعاض وغضب إلى الناقورة، والتحذير من أي خطوة تعكر الاستقرار في الجنوب.
وفيما حاول البيان التأكيد على «بديهية» حرية الحركة بالإشارة إلى أنه «لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية»، إلا أنه حرص على التأكيد أن «أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، تستمر بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا».
وأكد «أننا نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير»، داعياً وسائل الإعلام إلى «عدم نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها».
ومنذ صدور القرار، لقي ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة لمحاولات تعديل مهمة القوات الدولية. وتبلغت قيادتها رسائل مباشرة وغير مباشرة برفض أي تعديل فعلي على حركة القوات الدولية، والحرص على عدم تحولها إلى قوات احتلال، وكان آخرها أمس على لسان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي شدّد على أن «المحسوم عندنا هو أنه لا عمليات لليونيفيل بشكل مستقل، ولا عمل لها من دون إذن مسبق، ولا حرية لها على الأرض إلا بشراكة الجيش وضمن حدود المصلحة الوطنية، ولا دوريات لها غير معلنة، ولا مهام لليونيفيل خارج خطوط السيادة الوطنية الحمراء، ولا وجود لسلطة فوق سلطة المصالح الوطنية»، واصفاً التعديلات التي تضمّنها قرار التجديد بأنها «خريطة حرب بحبر أميركي- إسرائيلي»، محذراً من أن «اللعب بالنار في منطقة جنوب الليطاني أمر مكلف جداً، وقواعد الاشتباك تظل محترمة بحدود مصالح السيادة اللبنانية فقط، وقوات السلام مرحّب بها بوظيفة قوات سلام لا قوات احتلال».
وأكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أمس على «الالتزام بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية التي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم اهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم».