واعتبر نزار سكيف في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، الخميس، ان اهم اثر لقانون الاحزاب هو تعميق الحراك السياسي وتطوير الحياة السياسية في سوريا,
ووصف هذا القانون بأنه قانون مدني بامتياز يعتمد على المبدأ الوطني ويتجنب اي رؤية مذهبية او عشائرية او اتنية، معتقدا هذا القانون سيؤدي الى تفعيل الدور الرقابي من خلال الرقابة المباشرة وغير المباشرة للحركة الحزبية و للحياة السياسية في سوريا.
ورأى سكيف أن قانون الانتخابات متقدم ومتطور وسيعمق الرؤية والثقافة الديمقراطية في سوريا معتقدا بأن أهم ماجاء به القانون هو اعطاء الدور الرقابي للقضاء وذلك من خلال اللجان الانتخابية التي يرئسها مجموعة من القضاة.
كما اشار نقيب المحامين السوريين، الى وجود احزاب وجبهة وطنية في سوريا قبل هذا القانون معتقدا ان قانون الاحزاب جاء ليوسع الحياة السياسية والحزبية والحراك الحزبي في سوريا.
وانتقد الموقف الغربي عموما والفرنسي خاصة من الاصلاحات في سوريا، حيث كانوا يقولون في السابق ان سوريا ليس فيها تعددية حزبية واليوم وبعد صدور قانون الاحزاب نراهم ينتقدون القرار ويعتبرونه استفزازيا على لسان وزير الخارجية الفرنسي.
واعتبر نزار سكيف هذا الموقف الغربي مؤشرا على تخبط ثقافتهم امام هذا التحول الديمقراطي والتفعيل للحراك الحزبي والسياسي في سوريا.
MO-4-17:30