العالم - المغرب
وتمت محاكمة المدانين الـ60، الذين تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، من قبل المحكمة الابتدائية (جنح) ومحكمة الاستئناف (جنايات)، بمدينة الناظور المغربية المتاخمة لمليلية، ولا يزال الخمسة عشر مهاجرًا الآخرون، الذين يواجهون أعلى العقوبات، قيد المحاكمة.
وتم اعتقال الجميع خلال أكبر قفزة تم تسجيلها على جدار مليلية، وأكثرها دموية، حيث لقي 23 مهاجراً على الأقل مصرعهم أثناء محاولتهم العبور وفق الرواية المغربية الرسمية، وأصيب العشرات في اشتباكات مع رجال الأمن المغاربة، الذين وقعت إصابات في صفوفهم أيضًا.
وحكمت المحكمة الابتدائية على المجموعة الأولى، المكونة من 33 شخصًا، في 19 يوليو/ تموز بالسجن لمدة 11 شهرًا بتهمة “تسهيل الدخول والخروج السري للأجانب من وإلى المغرب” و”إهانة موظفي الخدمة العمومية”، وغير ذلك من التهم التي تعتبر جنحًا.
كما حُكم عليهم أيضًا بدفع غرامة قدرها 500 درهم (حوالي 50 دولار) وتعويض قدره 3500 درهم (قرابة 350 دولار) عن الأضرار التي لحقت برجال الأمن والممتلكات العامة.
وفي 4 من آب/ أغسطس، حكمت نفس الهيئة القضائية على 14 مهاجرا آخرين من جنوب الصحراء الكبرى بالسجن ثمانية أشهر لجرائم مثل استخدام العنف ضد السلطات والعصيان وإهانة موظفين عموميين.
وتم القبض على هؤلاء المهاجرين الـ14 في مداهمات نفذتها السلطات المغربية في الجبال القريبة من الناظور قبل أيام من الاعتداء على مليلية، والتي شارك فيها حوالي 2000 شخص، معظمهم سودانيون.
وفي 17 آب/ أغسطس، حكمت محكمة جنايات الناظور على 13 مهاجرا آخرين بالسجن لمدة عامين ونصف، لمشاركتهم في تلك القفزة المأساوية فوق سياح مليلية.
وحُكم على الثلاثة عشر بجرائم "تشكيل عصابة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية، والعنف ضد القوات العمومية، والعصيان والتجمهر المسلح"، وغيرها من التهم الأخرى.
أما المجموعة الرابعة، فتتكون من 15 مهاجرا، وتواجه أخطر التهم ولا تزال قيد المحاكمة أمام محكمة جنايات الناظور.
ومن المقرر عقد الجلسة القادمة لقضيتهم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
وتواجه هذه المجموعة من المهاجرين اتهامات بعشر جرائم مختلفة، من بينها "اختطاف عناصر أمن"، خلال اشتباكات مع مهاجرين عشية مأساة مليلية، في 23 حزيران/ يونيو في غابة جنب الناظور، تبعد بحوالي 20 كيلومترًا جنوب مليلية.
وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، نقلت عن مصادر أمنية مغربية، أن “عدة مهاجرين احتجزوا خمسة عملاء مغاربة كرهائن لعدة ساعات في ذلك اليوم لإجبار السلطات على رفع الحصار عن مخيمهم والإفراج عن بعض رفاقهم المحتجزين وكذلك للمطالبة بتزويدهم بالطعام والأدوية”.
"تم الإفراج عن العملاء عندما وافقت السلطات على مطالب المهاجرين"، حسب ذات المصدر.
وبالمثل، يُحاكم الأعضاء الخمسة عشر من هذه المجموعة الأخيرة، من بين جرائم أخرى، بتهمة "تسهيل وتنظيم الهجرة غير الشرعية وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن".
وتقدم ما مجموعه 50 من رجال الأمن المغربي؛ بشكاوى عنف واختطاف أمام الضابطة القضائية "النيابة العامة"، وخلال جلسة الأربعاء الماضي منحتهم المحكمة مزيدا من الوقت لإضفاء الطابع الرسمي على طلباتهم الخاصة بالتعويض المدني، والتي أجلت المحاكمة بشأنها إلى 21 من الشهر الجاري.