العالم - ليبيا
هاجمت مجموعة تابعة لعبد الخالق الدايخ، وأخرى لميليشيا الغصري، المديرية خلال تواجد مدير الأمن المكلف خالد العربي، الذي عينته حديثا وزارة الداخلية في الحكومة منتهية الولاية، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر المديرية، حسب مصادر "سكاي نيوز عربية".
وقع الخلاف بين الميليشيات في المدينة، إثر قرار الوزارة بإقالة مدير الأمن السابق، خالد ملاطم، وتعيين العربي بدلا منه، والذي يحظى بتأييد من ميليشيا "لواء غريان" بقيادة ناصر اشطيبة، وفق المصادر.
في الخامس من سبتمبر الجاري، أقدم مجهولون على غلق مقر المديرية، عبر وضع "سواتر ترابية" على البوابة، وكتبوا عليها "مغلق من قبل المجلس البلدي، والأعيان والحكماء، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوة العسكرية بالمدينة".
وخرج عدد من الأشخاص، قالوا إنهم يمثلون مكونات المدينة، في مقطع فيديو هاجموا فيه داخلية الحكومة منتهية الولاية، وتوعدوا بـ"إضراب عام" في حال عدم التراجع عن قرار تغيير مدير الأمن.
تسببت تلك الأحداث في حالة من الهلع والذعر بين المدنيين في المدينة، حيث نشر نشطاء عبر مواقع التواصل، تدوينات حول الأمر، بالإضافة إلى الأنباء التي تشير إلى إمكانية التصعيد بين المتصارعين، لتثار مخاوف من أن يكون مصيرهم مثل ما يحدث في العاصمة طرابلس ونطاقها.
وقد شهدت طرابلس أيضا واقعة غريبة، عندما أطلق مسلحون النار في الهواء وسط حشد من الأهالي الذين تجمعوا عند متجر لبيع السجاد، الذي قدم تخفيضات كبيرة، حيث لم تُعرف الجهة المسؤولة عن الإطلاق، وفق المصادر، لكن الحادث يعكس حالة الفوضى العارمة في الغرب الليبي.
وتعد الميليشيات "المشكلة الجوهرية" التي تقف أمام جهود استعادة الدولة الليبية، كما يؤكد المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، الذي يشير إلى أنه "لا بديل عن نزع سلاحها وتفكيكها".
ويتابع: "ليبيا لن تصل إلى الاستقرار ولن تتمكن من إنشاء مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في البلاد، إلا باحتكار الدولة لاستخدام القوة".
"المجموعات المسلحة تفرض سطوتها على المؤسسات العامة في المنطقة الغربية، وتتصارع عليها، كما تضع معاييرها الخاصة لتقلد المناصب بها، بما يقيد وصول الكفاءات الليبية الحقيقية إلى مراكز الإدارة العامة"، وفق عقيل.
ويوضح كذلك أن الميليشيات "تسيطر على النقد الأجنبي وتجارة العملة، وتفرض الإفلاس الفني على البنوك، وتدمر شبكة الأسواق الوطنية".