برلمانيون جزائريون بضعون شرطا لإعادة العلاقات لطبيعتها مع إسبانيا

العالم - الجزائر

منذ عدة أشهر، اتخذت الجزائر خطوات بعيدة عن إسبانيا، بعد دعم حكومة مدريد لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي اقترحه المغرب، واتجهت الجزائر بنفس الخطوات نحو إيطاليا وفرنسا، عبر زيادة إمدادات الغاز الذي انخفضت نسبه إلى إسبانيا مع الالتزام بما هو موقع ضمن اتفاقيات سابقة.

وعلّقت الجزائر، في 8 يونيو/ حزيران 2022، معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأخيرا، دعا وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إلى ضرورة استعادة العلاقات مع الجزائر. وجدد الباريس التأكيد أن إسبانيا تطمح إلى إقامة علاقات طيبة مع الجزائر، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وجاءت دعوة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، الخميس الماضي، في رياليس الكازاريس في إشبيلية مع نظيره البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو.

وتراجعت نسبة الغاز المصدر من الجزائر نحو إسبانيا بنحو 42 في المئة حتى نهاية يوليو/ تموز المنصرم، وفق بيانات رسمية.

وكانت إسبانيا تحتل المرتبة الأولى من حيث واردات الغاز الجزائري، لكنها تراجعت إلى المرتبة الثالثة في الوقت الراهن، بعد التوترات التي ترتبت على موقف مدريد من الصحراء الغربية الأخير، والتي أيدت فيها الطرح المغربي الخاص بالحكم الذاتي.

وفي هذا الإطار، قال البرلماني الجزائري، علي محمد ربيج، إن "الحكومة الإسبانية وقعت في خطأ استراتيجي، (بموقفها الخاص بقضية الصحراء الغربية)، عرض العلاقات التاريخية للمراجعة التي ترتب عليها خسائر اقتصادية كبيرة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "موقف إسبانيا دفع إيطاليا وفرنسا بدرجات أقرب للجزائر".

ويرى ربيج أن "الحكومة الإسبانية أدركت الخطأ الذي وقعت فيه، وأن موقف الجزائر لن يتغير تجاه مدريد إلا بتغير الموقف الرسمي تجاه القضية الصحراوية، وتقديم الاعتذارات وإعطاء إشارات بأن إسبانيا تتراجع عن مواقفها التي تسببت في الأزمة".

وأوضح أن "بقاء الحكومة الحالية في مدريد لن يسهم في عودة العلاقات بين البلدين، وأن برحيلها يمكن الحديث عن مستوى آخر من العلاقات".

وشدد البرلماني الجزائري على أن "إسبانيا كانت أقرب للجزائر من فرنسا على مستوى العديد من المجالات، إلا أن موقفها من القضية الصحراوية هو أساس التوتر، وهو الموقف الذي تعطيه الجزائر أولوية خاصة".

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الشعب الوطني السابق، النائب أحمد شريفي، إن "الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء الغربية تجاوز القرارات الأممية، وأضر بالعلاقات بينها وبين الجزائر".

وأضاف في حديثه للوكالات أن "الجزائر لا تمانع في العودة للعلاقات الطبيعية مع إسبانيا حال مراجعة حكومة مدريد لموقفها من قضية الصحراء الغربية".

ولفت شريفي إلى أن "الجانب الآخر الذي يجب أن تلتزم به حكومة مدريد يرتبط بعملية التصرف في الغاز الجزائري، وأن الاتفاقيات التي تحصل فيها إسبانيا على أسعار تفاضلية لا تسمح لها بمد المغرب بكميات من الغاز الجزائري".

وأوضح أن "إسبانيا سعت للضغط على الجزائر عبر الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الضغوط لم تأت بنتيجة، خاصة أنها متمسكة بمواقفها الخاصة بقضية الصحراء الغربية".

ووفق إحصاءات رسمية من مصالح الجمارك الجزائرية، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا إلى نحو 8 مليارات دولار العام 2021.

وبلغت نسبة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا خلال الأشهر السبعة المنقضية، ما يعادل 24.5 في المئة، مقابل ما نسبته 48 في المئة العام الماضي، وهو ما يشير إلى انخفاض يقارب 50 في المئة، في حين أن الكميات المتبقية يتم توجيهها لإيطاليا، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وكانت إسبانيا تحصل على كميات إضافية من الغاز أعلى من الكميات المتفق عليها ضمن اتفاقيات موقعة، والتي تقدر بنحو 8 مليار متر مكعب سنويا، في حين أنها كانت تحصل على ما يقارب من ضعف الرقم، عبر أنبوب "ميدغاز" الرابط بين الجزائر وإسبانيا مباشرة، بقدرة تناهز 10 ملايين متر مكعب من الغاز، إضافة إلى أنبوب ثان هو أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المتوقف منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.