العالم - كشكول
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات الاضراب بكثرة حيث حددت مدته مع بداية الأسبوع القادم في تاريخ 12/09/2022 الى تاريخ 17/09/2022، موضحين ان "إضرابا كهذا سيكون له تاثير كبير جداً على حاضر اللاجئين السوريين ومستقبل وجودهم في تركيا".
واعتبروا هذا الاضراب وسيلة "لإيقاف مسلسل الطعن والإذلال والعنصرية حيال اللاجئ السوري وأن يحال المحرضون إلى المحاكم..وأن يعامل السوري رسمياً (كلاجئ) حرب وليس اي توصيف آخر".
وعقب الدعوات الواسعة سارعت ما تسمى "اللجنة السورية التركية المشتركة" الى اصدار بيان عاجل اعتبر الدعوات للإضراب "تحركات من شأنها تعكير الصفو العام بين الشعبين السوري والتركي"، بحسب تعبير البيان.
وتابعت اللجنة أن "هناك من يسعى لتدمير هذه العلاقات عبر دعوات لا تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين"، وانها "تود أن تطمنئن السوريين في تركيا ألا يقلقوا من الدعوات العنصرية والاستفزازية"، مضيفة أن "هناك تصرفات فردية غير صحيحة يقوم بها بعض الأفراد لا ينبغي تعميمها، وتتم محاسبة من يقوم بها حسب القانون، بغض النظر عن جنسيته"، بحسب تعبيرها.
ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا من موجة عنصرية ضدهم وصلت الى حد جرائم القتل ضدهم، ويرى خبراء ان الوضع الاقتصادي في تركيا وما يشهده الشارع التركي من تضخم كبير وزيادة في البطالة وانهيار العملة، يعد من أهم الأسباب التي عززت ممارسة الأتراك للخطاب العنصري ضد السوريين، وزاد اعتقادهم بأن السوريين استولوا على سوق العمل بفعل العمالة الرخيصة مقارنة مع الأتراك، ما تسبب بزيادة البطالة، وهذه النقطة بالذات تسببت باحتقان شديد سرعان ما أصاب حتى الشرائح المتوسطة في سوق العمل التركي.
من جهة أخرى يستخدم نظام أردوغان والمعارضة التركية، على حد سواء، قضية اللاجئين السوريين في تركيا كورقة ضغط سياسي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصيرية بالنسبة للرئيس اردوغان، وغياب افق اي حل لملف اللجوء السوري نحو دول الجوار وارتباط هذا الملف بشكل رئيسي بملف الحل السياسي للازمة في سورية، وتصلب أنقرة في هذا الموضوع للحصول على مكاسب داخل سوريا، حيث تعيب عليها المعارضة تجاهل أردوغان التأكيدات المتكررة للحكومة السورية باستعدادها ورغبتها بعودة كل اللاجئين السوريين من الخارج.
ورغم ان انقرة قد تتمكن "مؤقتا" من وقف تفاقم الموجات العنصرية التركية ضد السوريين، فلن تكون قادرة على إيقافها تماما، لأسباب جمة تعود الى الجذور التاريخية لهذه العنصرية إضافة الى الواقع الاقتصادي التركي الحالي، لكن انقرة تحركت مؤخرا نحو تحسين العلاقات مع دمشق عبر وساطة روسية، حيث تحدث موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي، بالأمس، عن اجتماع أمني سوري – تركي في موسكو، جمع رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، مع نظيره التركي هاكان فيدان، في حين لم تؤكد او تنفي أية مصادر رسمية سورية تركية هذا الاجتماع.
وبغض النظر عن صحة حدوث هذا الاجتماع من عدمه فإن حل مشكلة اللاجئين في السوريين في تركيا (يقدر عددهم بأكثر من 3.5 مليون لاجئ موزعين على مختلف الولايات التركية، نصفهم تقريبا دون سن 18 عاما) يحتاج الى تغير استراتيجي لا تكتيكي في سياسة أنقرة حيال ملف الأزمة السورية، فبقاء إدلب خارج سيطرة لدولة السورية وكذلك المناطق الغنية بالنفط والقمح، والاستمرار في دعم الجماعات المسلحة خاصة "النصرة" التي تسيطر على المنافذ الحدودية مع تركيا، لن يسمح بحلحلة الأزمة السورية وبالتالي عودة اللاجئين الى بلدهم معززين مكرمين.