العالم - الجزائر
وبحسب ما أشارت إليه «جريدة الأخبار» من مصادر فلسطينية اليوم الجمعة، فقد شرعت الجزائر، خلال الأسبوع الأخير، في إجراء اتصالات مع الحركتين لتحديد موعد نهاية الشهر الحالي لعقد لقاء مصالحة جديد، على أعلى المستويات، في العاصمة الجزائر. وتجهز السلطات الجزائرية رؤية شاملة ستعرضها على الطرفين، تقوم على أساس اتفاقات المصالحة السابقة التي لم يكتمل تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة توحيد القيادة الفلسطينية تحت مظلة «منظمة التحرير» بعد التوافق على إعادة تشكيل مجلسها الوطني عبر الانتخابات أو عبر التوافق.
ونقل قيادي في حركة «حماس»، لـ«الأخبار»، أن «الحركة أبدت استعدادا تاما للتجاوب مع الجهود الجزائرية، وتقديم كل ما يلزم لإنهاء حالة الانقسام، بما في ذلك العودة إلى مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، والذي توقف في نيسان من العام الماضي». وأشار القيادي إلى أن «حماس تنتظر دعوة جزائرية خلال الفترة المقبلة لاستكمال المباحثات السابقة التي بدأتها الجزائر العام الفائت، وإثر هذه الدعوة سيتوجه وفد قيادي رفيع في الحركة إلى العاصمة الجزائر». ومع ذلك، ثمة تفاؤل في إمكانية تحقيق خروقات في هذا الملف، في ضوء اتهامات «حمساوية» وفصائلية لرئيس السلطة، محمود عباس، وحركة «فتح»، بالتهرب من استحقاقات المصالحة وإجراء الانتخابات، واستمرار ربط عقدها بموافقة الاحتلال على تنفيذها في مدينة القدس المحتلة. وكانت الانتخابات قد تعطلت عام 2021 بعدما أعلن عباس تأجيلها للسبب المتقدم، في وقت أرجع فيه مراقبون تذرع عباس بمسألة القدس إلى خشيته من خسارة حركته الانتخابات بالنظر إلى تراجع كبير في شعبيتها كانت تظهره استطلاعات الرأي آنذاك.
ومطلع الشهر الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التحضير لعقد مؤتمر فلسطيني في الجزائر لتحقيق المصالحة الوطنية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة - أي قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة هناك -، استكمالا لمبادرة كانت قد أطلقتها البلاد في كانون الثاني الماضي في هذا الاتجاه. وفي منتصف آب، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ملف المصالحة، وشددا على ضرورة إنجاحها. وسبق ذلك عقد الرئيس الجزائري، في 5 تموز الفائت، لقاء جمع عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، على هامش مشاركتهما في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلال بلاده عن فرنسا. وكانت الجزائر قد استقبلت كبار القيادات السياسية للفصائل الفلسطينية، لجمع وثائق ومقترحات بخصوص إنهاء الانقسام الداخلي. ومن بين هؤلاء رئيس الدائرة السياسية لـ«الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، ووفد من «فتح» ضم عزام الأحمد، ووفد من «حماس» ضم كلا من خليل الحية وعلي بركة، ووفد «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، ووفد عن «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» بقيادة طلال ناجي.