العالم - إيران
وتعليقا على تقرير مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، قال سفير إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "محسن نذيري أصل" إن نهج إيران كان دائما قائما على التعاون مع الوكالة.
وأضاف: في التقرير الجديد، وهو في الواقع تحديث للوكالة بشأن قضايا الضمانات المتبقية، ذكر المدير العام أن القضايا المتبقية لم تغلق بعد.
وشدد نذيري أصل أن: من المتوقع أيضاً أن يقوم الجانب الآخر بواجبه الذاتي بعيداً عن الضغوط السياسية والتشكيكات الناشئة عن شيطنة أطراف ثالثة، الذين ليسوا أعضاء في أي آلية حماية للوكالة، ويستضيفون هم عشرات الرؤوس الحربية النووية.
وأكد أن مطالبات الضمانات غير الهامة الثلاث للوكالة تعود إلى حوالي عقدين من الزمن، ومع ذلك فقد خاضت إيران حتى تفاعلات مناسبة وبناءة مع الوكالة بهدف حلها.
وقال: يجب على أعضاء الوكالة أيضاً تجنب ممارسة الضغط على هذه المنظمة ومحاولة استخدامها كأداة لأغراض سياسية.
وفيما يتعلق بتقرير تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) صرح هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير أيضا: إن تقرير الوكالة أيضاً أحادي الجانب ومنحاز.. بدلاً من تقدير حسن نية إيران في التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي في شكل خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذه الطوعي من قبل بلدنا لأكثر من عام بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، سلط المدير العام الضوء على ذلك على أنه طلب من الوكالة.
هذا وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قال إن إعادة إنشاء نظام التحقق السابق يتطلب من أطراف الاتفاق النووي الوفاء بتعهداتهم.
ورداً على التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي: إن مضمون التقرير الفصلي الأخير للمدير العام للوكالة هو تكرار لمزاعم سابقة لا أساس لها من الصحة، والتي تأتي بأهداف سياسية، ولا تتضمن نقاطا جديدة سوى التلاعب بالكلام.
وتابع: "من الواضح، وكما التقارير السابقة، سيقوم سفير بلادنا وممثلها الدائم، في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، بتقديم الإجابات القانونية والمستدلة على التقرير الأخير للمدير العام".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بعض وسائل الإعلام العالمية تحرف وأحيانًا تفسر وتصادر العبارات الغامضة التي تضمنها عن قصد تقرير المدير العام، والمليء بالتفاصيل غير الضرورية، وهي تقوم كما في الماضي باستخدام هذا الغموض، لخلق أجواء إعلامية فارغة بهدف تصوير البرنامج النووي الإيراني بأنه غير سلمي.
وأضاف كمالوندي: هذا في حين أن برنامج إيران النووي السلمي كان الأكثر شفافية حتى الآن.
وخلص نائب رئيس الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن إعادة إنشاء نظام التحقق السابق يتطلب من أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة الوفاء بالتزاماتهم، ويجب ألا يتوقعوا من إيران عندما لا يفون بالتزاماتهم ويواصلون العقوبات قاسية ضد الشعب الإيراني، أن تخضع إيران لمزيد من المراقبة خارج إطار الضمانات.