العالم - خاص بالعالم
حالة الاحتقان السياسي في تونس تستمر بوتيرة متصاعدة مع ارتفاع منسوب المواقف المتبادلة.. جبهة الخلاص الوطني المعارضة اعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
واتهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي الرئيس قيس سعيد بالتحكم في مصير الدولة، كما اتهم السلطة بالمضي في سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة شرعنة ما وصفه بالانقلاب.
واشار الشابي الى ان المشاركة في الانتخابات التشريعية تعني القبول بالانقلاب، داعيا كل قوى المعارضة إلى الوحدة وتجاوز الخلافات لإنقاذ البلاد.
وكانت جبهة الخلاص قد قادت مسيرات احتجاجية وقاطعت الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.
بدورها أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي إطلاق "حركة كفاح وطني" لإسقاط حكم الرئيس سعيد، مؤكدة ان الدستوري الحر لن يشارك في اي عملية انتخابية غير ديمقراطية.
ورغم ان الجبهة وأحزابا أخرى توجه اصابع الاتهام للرئيس سعيد بانه يسعى الى تأسيس حكم فردي، الا ان سعيد يرد بأنه يعمل على تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وعلى وقع هذا التوتر المتفاعل وما خلفه من تدهور للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية دارت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في حي التضامن بضواحي العاصمة تونس.
وشهدت العاصمة توترا ومواجهات بين قوات الأمن وعائلة شاب قتل بالرصاص خلال مواجهة مع عناصر الجمارك في المدينة. ودخل أفراد من عائلة الشاب المتوفى في مواجهة مع رجال الأمن في محيط مستشفى شارل نيكول، حيث تم نقل الشاب بعد إصابته بالرصاص.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، في حين واجهها المحتجون بالحجارة وإحراق الإطارات المطاطية.