العالم - خاص بالعالم
ومن تلك الثوابت تتواصل الدعوات الى حل المسائل السياسية بلغة الحوار بعيدا عن تشنجات الشارع وتداعياتها الخطيرة على الامن والاستقرار، وفي هذا الاطار دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى التهدئة والركون الى الاستقرار.
المالكي حذر في بيان من استرخاص سفك الدماء، لأنه يولد الحقد ويترك صدعا يصعب معالجته، وطالب من كافة المكونات العراقية الابتعاد عن الاعلام المتشنج والردود القاسية.
من جهته دعا الإطار التنسيقي في العراق المؤسسات الدستورية الى ممارسة مهامها، وعقد جلسة برلمانية للمضي بتشكيل حكومة خدمة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية واعادة عمل البرلمان، مثمنا جهود جميع القوى في انهاء ازمة التظاهرات، فيما دعا تحالف الفتح القوى السياسية الى اعلان صمت سياسي وإعلامي، واعتماد خطاب معتدل.
دستوريا، رفعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلستها في دعاوى حل البرلمان وحددت الاربعاء المقبل موعدا لاصدار القرار، وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، إذ يحدد الدستور العراقي آليتين لحل مجلس النواب، الأولى بناء على طلب ثلث أعضاء البرلمان، والأخرى بطلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية.
وعلى خلفية تلك الدعوات اكد ائتلاف دولة القانون أنه سيحترم أي قرار تصدره المحكمة الاتحادية بشأن النظر بدعوى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة, مشيرا الى ان المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة جدا وتتطلب تكاتف جميع القوى السياسية لتجاوزها.
وضمن المواقف الداعمة لتغليب منطق الحوار ووأد الفتن أكدت هيئة الحشد الشعبي، عزمها إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها.
وفي النشاط الرسمي بحث الرئيس العراقي برهم صالح، و مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التطورات الأمنية الاخيرة ، حيث تم التأكيد على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في العراق وضمان سلامة المواطنين، والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخراً.