على إثر قرار المجلس النيابي البحريني حول استقالتها، أكدت الكتلة النيابية المستقيلة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن مشاركتها السياسية في مجلس النواب كانت من أجل البحث عن حلول لكافة القضايا السياسية والخدمية والمعيشية التي ظلت معلقة لسنوات دون أن تجد التحرك الجدي، ومن أجل البحث عن حلول للأزمات المتراكمة التي دخلت فيها البحرين بشكل متتالي.
وأوضحت الكتلة في بيان : حاولنا بكل جهد واخلاص أن نحقق انجازات وطنية لعموم المواطنين من خلال التجربة البرلمانية بوضوح وشفافية، ومارسنا دورا مهنيا بشهادة الجميع لتفعيل البعد التشريعي والرقابي المحدود للمجلس، لم تغب عن قناعتنا أبداً ضرورة أن يكون هناك مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ويعكس تطلعات الشعب ويحل مشاكله المتراكمة ضمن الحل الشامل للملف السياسي.
وقالت أن حركتها منذ أن بدأت كانت تؤمن بالعمل السلمي من أجل الوصول للإصلاحات السياسية الشاملة والجذرية التي تعبر عن جميع مكونات المجتمع البحريني، بحيث تجنب البلد من أي احتقان أو منزلق سياسي كالذي تعيشه اليوم، ولم يكن طلب الإصلاح السياسي طارئاً وقد تضمنها برنامج الكتلة للفصلين التشريعيين الأخيرين.
وأكدت الكتلة الوفاقية على أن استقالة أعضائها قدمت أساساً احتجاجاً على اللجوء للحل الأمني والعسكري في معالجة المطالبات السياسية، ومازالت هذه قناعتنا بأن الحل السياسي هو الأسلم للخروج من الأزمة التي تعيشها البحرين، والذهاب في حلول أخرى قد يرجئ الأزمة ولكنه لن ينهيها، مشيرة إلى أن قبول استقالة 11 نائباً من أصل 18 نائباً وفاقياً لا يفهم الغرض منه.
ولفتت كتلة الوفاق إلى أن الحوار وفق أرضية صلبة ومهيئة واحد من أبرز المخارج للأزمة الحالية، وهو الخيار الذي طالبت به الكتلة من خلال حراكها النيابي، كما نادت به القوى السياسية طوال العشر سنوات الماضية دون استجابة حقيقية من قبل السلطة.
وشددت كتلة الوفاق النيابية التي تمثل 64 بالمائة من أصوات الناخبين البحرينيين في آخر انتخابات جرت، على أنها مستمرة في حمل هموم كل أبناء البحرين دون تلكؤ والعمل على المطالبة بحقوق كل شعب البحرين بكل تحضر وسلمية خصوصاً وأن هذا الشعب العظيم بكل فئاته هو شعب يستحق كل الخير والوفاء وأن تحقق مطالبه.