وجه نخبة من المحامين البحرينيين وقادة القوى السياسية في البلاد خطابا إلى النائب العام علي البوعينين يطالبه بفك حجز عدد من المعتقلين، وتقديم من قام باحتجازهم للعدالة.
وافاد موقع جمعية الوفاق الوطني امس الثلاثاء، ان المحامين وقادة الجمعيات السياسية (الجمعيات السبع) والإئتلاف الوطني، أكدوا في خطابهم، مطالبتهم النائب العام بما للنيابة العامة من سلطة الإشراف على السجون بتكليف المعنيين في النيابة العامة وباسرع وقت ممكن يحقق حفظ حقوق وحريات المعتقلين، وذلك للقيام بالتفتيش في السجون وأماكن الاحتجاز، والبحث عن أماكن احتجاز المذكورين.
وطالب المحامون والسياسيون بإفادة ذوي المحتجزين ومحاميهم بما حدث لهم، ومكان احتجازهم، وتخليصهم من الاحتجاز، وتقديم من قام باحتجازهم للمحاكمة وفقا لأحكام قانون العقوبات، "وذلك وفاء للقسم الذي أديتموه بالقيام بأعمالكم بالذمة والصدق، ولئلا تكون النيابة العامة شريكا في الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي وجهت ضد حقوق وحريات المواطنين في هذا الظرف الذي تمر به البلاد".
وخلص الخطاب الموجه للنائب العام والذي استند على نصوص دستورية وقانونية بأن المعتقلين تم احتجازهم خلافاً للقانون، ولا يعرف أثرهم حتى الآن.
ووقع على الخطاب الائتلاف الوطني وقادة الجمعيات السياسية السبع المعارضة: الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوطني، أمل، الإخاء.