أصدرت مجموعة من الشخصيات الأردنية بيانا قالت فيه ان "التعبير السلمي حق مكفول دستورياً وقانونياً وبموجب العهود والمواثيق الدولية، والسلطة التنفيذية مطالبة بضمان هذا الحق وسلامة مستعمليه".
وحمّل البيان – حسبما جاء في موقع "الحقيقة" الاخباري، ان الحكومة الاردنية مسؤولية عن استخدام "القوة المفرطة بحق المواطنين العزل"، و"تشويه صورة الوطن بهذه الممارسة غير الديمقراطية".
ولفت البيان الى ان "الأمن الوطني لا يتحقق باستخدام العصا الغليظة والإهانة وتجييش المواطنين باسم الولاء والانتماء والتحريض على دعاة الإصلاح، وإنما يتحقق بصون الحقوق وتحقيق العدالة وسيادة الشعب".