حذَّر سياسيون من تأخير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتأجيل أمد نظر جلسات محاكمة "الوزراء القتلة" في النظام البائد، حبيب العادلي وزهير جرانة والمغربي.
وافاد موقع "اخوان اون لاين" اليوم الاربعاء، ان السياسيين طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنجاز إجراءات محاكمة حسني مبارك أمام القضاء المدني وجميع أفراد النظام البائد، وإصدار قرار باعتقال صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور؛ بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر.
وقال محمد البلتاجي، عضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير: إن الشعب المصري يساوره العديد من المخاوف من تأخير محاكمة مبارك ورموز الفساد والإجرام في نظامه البائد، مؤكدا أن الإجراءات القانونية بشأن قضايا الفساد السياسي والقتل العمد واستغلال النفوذ ونهب الأموال بطبيعتها تأخذ وقتا طويلاً لجمع الأدلة وتوصيف الجرائم.
وأوضح أن تطهير البلاد من الفساد المالي والسياسي ومحاكمة كلِّ رؤوس النظام البائد ليس مطلبا، وإنما هو قرارٌ أصدره الشعب المصري، وتحقيقه ملزم للجميع، ولا يخضع للبحث والمداولة، وإلا فلا معنى للثورة بوجود المفسدين والقتلة؛ لأنهم أسباب رئيسية في فساد وتردِّي أوضاع البلاد، مؤكدًا استمرار الثورة حتى تحقيق مطالب الشعب.
من جانبه اقترح المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على الشعب المصري تنظيم مظاهرة مليونية الجمعة القادم، تحت اسم جمعة التطهير؛ للمطالبة بمحاكمة حسني مبارك ورؤوس النظام البائد واعتقال كلِّ المتسبِّبين والمتورِّطين في جرائم ضدَّ الشعب المصري بشكل عاجل وسرعة إنجاز انتقال السلطة سلميا إلى الشعب.
وأكد أن الشعب لم تهدأ ثورته، وقلقه سيؤدِّي إلى ثورة جديدة لن تتوقف حتى يحقِّق كلَّ مطالبه؛ حيث إن رغبة الشعب في الاستقرار وعودة الهدوء ستجعله ثائرا ضدَّ من يهدفون إلى اختطاف الثورة.
بدوره أشار عمار علي حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تأخر محاكمة حسني مبارك ووزراء نظامه البائد حبيب العادلي والمغربي وزهير جرانة، وعدم اعتقال مثلث الفساد في مصر: صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور؛ أدلةٌ على أن هناك عقدًا أُبرِم لحماية مبارك حتى اللحظة الأخيرة، على حد تعبيره.
وأوضح أن الشعب المصري يرفض تماما تأخير محاكمة القتلة والفاسدين والمجرمين من رؤوس النظام المخلوع؛ لأن التباطؤ يُسهم في زيادة عدد ضحاياهم وهو ظلم للشعب، مؤكدا أن محاكمة مبارك ضرورية بتهم الفشل السياسي وانتهاك مواثيق حقوق الإنسان التي حدثت طيلة عهده، وخاصةً خلال أحداث الثورة؛ بإعطائه أوامر للعادلي بقتل المتظاهرين.
وطالب د. أحمد دراج، القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنجاز الإجراءات لمحاكمة حسني مبارك محاكمةً عادلة أمام القضاء المدني وجميع أفراد النظام البائد بشكل فوري، وإصدار قرار باعتقال صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور؛ بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر.
ودعا القوات المسلَّحة إلى حماية مطالب الثورة ومكتسباتها ومساندة الثوار في تحقيق مطلبهم؛ "بإجراء محاكمة عاجلة لكلِّ أفراد نظام مبارك البائد بتهمة القتل والإفساد في الأرض بغير الحق، والتصدي للأصابع الخفية والأيادي الخبيثة التي تهدف إلى إجهاض الثورة".