وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين محمد الدماطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان قانون الاجراءات الجنائية واضح تماما والمتهم المحبوس احتياطيا من واجب النيابة العامة ان تأمر باحضاره الى المحاكمة وهي التي تقدم الدليل الطبي على وجود علة مرضية تجعل نقل المتهم (حسني مبارك) من شرم الشيخ الى القاهرة يشكل خطورة عليه.
واضاف الدماطي : ان المحامي او اي قريب منه حتى الدرجة الثانية يستطيع عندما يكون المتهم غير محبوس احتياطيا ان يمثل امام المحكمة ويقدم دليل العذر، معتبرا ان ان من واجب النبيابة ان تحضر المتهم اذا كان بمستوى مبارك والا وقعت عليها وعلى جهاز الشرطة المسؤولية.
واكد ان على المحكمة اذا لم تقتنع بالادلة الطبية لعدم حضور مبارك فيها، ان تشكل لجنة طبية لتقرر تحت اشراف المحكمة صحة العذر من عدمه، مؤكدا انه لا يمكن ان يحاكم مبارك غيابيا طالما انه تحت سيطرة النيابة العامة والشرطة وعلى الاراضي المصرية.
وشدد الدماطي على ان هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم اسر الشهداء والمصابين والجرحى من ثورة يناير سوف تطلب من المحكمة ان تتصدى لهذه الجرائم جميعا إعمالا لنص قانون الاجراءات الجنائية.
واضاف ان هناك وقائع جديدة سوف يتم طرحها امام المحكمة مثل قتل الشعب المصري بالمبيدات المسرطنة وكل الجرائم التي ارتكبت من تعذيب وبيع الغاز الى اسرائيل ضد مبارك ونظامه.
وتوقع الدماطي ان يطول امد المحاكمة قليلا ولا غضاضة في ذلك، محذرا من محاولة استبدال الملفات والتلاعب بها، مشددا على الثقة اليوم بالقضاء المصري في مهنيته وحرصه على الوصول الى الحقيقة.
واشار مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين محمد الدماطي الى ان اجراء محاكمة مبارك في قاعة واسعة سيتيح للجمهور خاصة من اسر ضحايا الثورة الحضور في جلسات المحاكمة والاطلاع عليها عن كثب، معتبرا ذلك مطلبا شعبيا في مصر.
MKH2-18:55