قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأميركية إن الولايات المتحدة وكندا وافقتا على طلب أنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منع تصدير تكنولوجيا الإنترنيت لهذه البلدان .
ووفقا للصحيفة ، حصلت شركة " مكافي " الأميركية الشهر الماضي من شركة " إنتل " على أنظمة معلوماتية تستهدف وضع برامج مراقبة المحتوى ومزود خدمة الإنترنيت في البحرين والسعودية والكويت .
وبالموازاة مع ذلك باعت شركة " بلو كوت سيستمز " والتي يوجد مقرها بمدينة كاليفورنيا الأميركية ، برامجها لسلطات البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر ، من أجل تطوير نظم الرقابة .
وتدرس حكومة البحرين إمكانية استخدام منتجات " بالو ألتو " ، والمعروفة بفعاليتها في حجب المواقع وإلغاء إمكانية تحايل المتصفحين على الرقابة .
وقالت الصحيفة الأميركية ، إنه على عكس التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين التنفيذيين على شركات الاتصالات الرائدة حول تصدير برامج الرقابة على الإنترنيت ، وأبرز مثال على ذلك شركة " ويب سنس " والتي تقول أنها تبيع برامجها لمزودي الإنترنيت داخل الولايات المتحدة فقط .
فإن هذه الشركة ، باعت منتجاتها إلى الحكومة اليمنية ، والتي استخدمتها لعرقلة أدوات الإنترنيت التي تسمح للمستخدمين بعدم الكشف عن هويتهم عند الاتصال عبر الشبكات ذات الاستخدام الواسع .
ولاحظت الصحيفة الأميركية ، أن ظهور معلومات بشأن السباق المحموم للشركات الأميركية من أجل توفير الرقابة على الإنترنيت في الشرق الأوسط وآسيا ، يشكل معضلة بالنسبة للولايات المتحدة ، خاصة وأن وزيرة الخارجية الأميركية طالبت هذه الشركات باتخاذ " موقف مبدئي " في هذا الشأن .
وتستخدم تقنيات مراقبة المعلومات في الولايات المتحدة على نطاق واسع منذ عام 1990 ، في إطار سعي الشركات الأميركية لمنع انتشار المواد الإباحية في المدارس والمكتبات .
وأنفقت وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 20 مليون دولار لتمويل التكنولوجيات التي تمكن سكان الشرق الأوسط من تجاوز الرقابة على الإنترنيت .
ووفقا لبعض المحللين ، استخدمت تقنيات الإنترنيت الحديثة ، لاسيما الشبكات الاجتماعية ، لغاية تنظيم الاحتجاجات .
وابتداء من يناير الماضي ، غطت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا احتجاجات شعبية ضخمة ، أدت بالفعل إلى سقوط الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر .
ولا زالت الاحتجاجات مستمرة حاليا في دول عربية منها المغرب والأردن وعمان والبحرين بينما اضطر الليبيون لخوض ثورة مسلحة ضد نظام العقيد القذافي ، بعد استخدامه لسلاح القوة من أجل إخماد احتجاجاتهم ، وأسفر هذا الوضع عن تدخل المجتمع الدولي لـ " منع مجازر القذافي بحق الليبيين " .