العالم - اليمن
وخلال الوقفة حمَل المدير التنفيذي للشركة عمار الأضرعي، الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان كامل المسؤولية فيما يترتب على الحصار والقرصنة على سفن الوقود من معاناة للشعب اليمني.
وأكد الأضرعي، أن الأمم المتحدة تعد شريكاً أساسياً في مضاعفة معاناة اليمنيين، مبيناً أن الوقود سلعة حيوية وأساسية يُجرم احتجازها ومنعها من الوصول إلى المدنيين.
وقال إن "تحالف العدوان يحتجز حاليا أربع سفن مشتقات نفطية في ظل استمرار الهدنة المؤقتة بعد انقضاء ما يقارب شهر من تمديد الهدنة، واليوم لدينا سفينتان في جيبوتي أحدهما غاز استكملت التفتيش والأخرى ديزل وسيتم القرصنة عليهما واحتجازهما إلى جوار الأربع السفن المحتجزة".
وأشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أنه لم يتم الإفراج سوى عن 33 سفينة فقط من أصل 54 سفينة تم احتجازها خلال الهدنة، وحاليا ما تزال سفينتا مازوت محتجزتان أمام سواحل جيزان.
ولفت إلى أن المبعوث الأممي أوضح في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أنه سيقوم بإزالة العراقيل، ولكنه قام بربط إزالة العراقيل بالتمويل، عندما عبر عن قلقه من أن يؤدي العجز في التمويل إلى تعطيل هذه الآلية عن العمل.
وأضاف الأضرعي "نقول للأمين العام للأمم المتحدة إن سفن الوقود تُحتجز ويتم القرصنة عليها منذ بدء آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي".
وتساءل "إذا كانت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وآلية التفتيش طرف محايد، فلماذا يتم ربط السفن بالتواصل مع سفن التحالف ويتم إرغامها على التحرك إلى نقطة الاحتجاز"، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن الأمم المتحدة شريك أساسي وفاعل في القرصنة على سفن الوقود.
وندد بيان صادر عن الوقفة، بالصمت الأممي المعيب إزاء القرصنة على سفن المشتقات النفطية التي تحمل طابعاً إنسانياً ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح.
واستنكر ما قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، من تزييف للحقائق في إحاطته لمجلس الأمن وحديثه عن السلاسة في دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وضمان هذه الهيئة ومسؤوليها لتنفيذ كافة بنود الهدنة والذي لم ينعكس تأثيرها بالصورة المرجوة والمنشودة.
وحمل البيان الأمم المتحدة، المسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة وعدم القيام بمسؤولياتها في الضغط على العدوان ومرتزقته لتنفيذ بنودها.