ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التشاور مع الخبراء الدوليين لحقوق الإنسان من أجل صياغة مشروع قانون مكافحة إرهاب جديد من شأنه حماية الحقوق الأساسية، لا المساس بها.
وقال كريستوف ويلكي، باحث أول معني بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحاول إضفاء الصفة القانونية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية. إنه يجمع المعارضة السياسية السلمية بمرتكبي أعمال العنف في صف واحد ويضمن عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة".
تلقت هيومن رايتس ووتش نسخة من مشروع القانون، مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، في 22 يوليو/ تموز 2011 من مصدر ذكر أن مشروع القانون "في مراحل النقاش الأخيرة".
وأصدرت اللجنة الأمنية لمجلس الشورى، البرلمان السعودي المشكل بالتعيين، والذي يمارس مهام المجالس المنتخبة، نسخة معدلة تعديلاً طفيفاً من مشروع القانون في 26 يونيو/ حزيران. تغييرات مجلس الشورى غير ملزمة لمجلس الوزراء، الذي يصيغ ويُفعّل ويطبق القوانين.
مشروع القانون يقوض كثيراً من تدابير حماية حقوق الإنسان في أربع مجالات أساسية.
وتقول المنظمة ان القانون يعطي وزير الداخلية صلاحيات مطلقة فهو يضم تعريف فضفاض ومبهم ومعمم للغاية للإرهاب، ويفرض قيوداً لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع ويمنح سلطات إضافية للشرطة دون إشراف قضائي، ويمس حقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.
تعريف مشروع القانون للإرهاب لم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها دولياً لهذه الجريمة، وهي بالاساس الأعمال العنيفة أو الأعمال الأخرى المقصود بها بث الترويع في السكان لإجبار الدولة على التصرف بشكل معين.
بل يشير التعريف إلى أفكار مبهمة وفضفاضة عن "زعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة" و"المساس بمصالح المملكة".
هناك عدة مواد بمشروع القانون تقيد بلا ضرورة من الحق في حرية التعبير والحق في التجمع.
مشروع القانون يضم من جرائم الإرهاب "وصف الملك – أو ولي العهد – بالكفر، أو شكك في نزاهته أو قدح في ذمته أو نقض البيعة أو حرض على ذلك".
ينص مشروع القانون على سلطات موسعة لوزير الداخلية، من شأنها أن تقوض من حقوق إجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمتهمين.
مشروع القانون يقيد من حق المشتبه به في مقابلة المحامي إلا في "الوقت المناسب" غير المحدد والذي يراه ويحدده وزير الداخلية، وليس أثناء الاستجواب كما ورد صراحة في أحكام القوانين السعودية.
كما يرفع مشروع القانون مدة الاحتجاز القانوني السابقة على المحاكمة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من 60 يوماً إلى 120 يوماً.
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي يزيد كثيراً من احتمالات تعريض قوات الأمن للمشتبه به للتعذيب.
ويضيف مشروع القانون 23 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، منها الأعمال من قبيل التهديد بالعنف فقط.
يسمح القانون الدولي بعقوبة الإعدام فقط في الجرائم الأكثر جسامة، مثل تلك التي تؤدي إلى الوفاة أو الضرر البدني الجسيم، ويدعو القانون الدولي إلى إلغاء هذه العقوبة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.
يتجاهل مشروع القانون الممارسات الدولية الفضلى على مدار السنوات الخمس الأخيرة التي وضعها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان ودعمها أثناء مكافحة الإرهاب.
يمكن بسهولة استخدام القانون في ملاحقة وسجن المعارضين السلميين.
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات ذات العلاقات القوية في مجال التعاون على مسار مكافحة الإرهاب مع السعودية، وبينها الولايات المتحدة، لأن تدعو الملك لصياغة قانون جديد يتفق مع حقوق الإنسان وإلا يتم تقليص حجم تعاونها مع سلطات المملكة إلى حد بعيد.
وقال كريستوف ويلكى: "مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي بالغ التعسف في روحه وفي نص كلماته، وهناك كل الأسباب الممكنة لخشية أن تستخدمه السلطات بسهولة ولهفة ضد المعارضين السلميين".
وتابع: "من الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الإرهاب السعوديين إذا أصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا".?