اجاز كيان الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين قانونا ييسر عملية الغاء الجنسية، في خطوة ادينت بوصفها تحركا لتهديد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل اساس.
واجيز هذا الاجراء باغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش عاصف وهو يبيح للقضاة الاسرائيليين حرمان ميزات الجنسية عن اي شخص يدان بالتجسس او يرتكب اعمال عنف بدوافع وطنية.
ويهدف القانون الى توسيع امكانية الحرمان من الجنسية وتخويل محكمة الكيان التي تدين اي شخص في جرائم معينة بتجريده من الجنسية.
والقى نواب عرب 48 كلمات غاضبة ضد هذا الاجراء، وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من اجل التغيير: "ان هذا قانون اخر يهدف الى شن حرب ديموغرافية ضدنا"، مشيرة الى القوميين الاسرائيليين المتطرفين الذين اعربوا عن مخاوفهم ان يفوق العرب المستوطنين عددا في المستقبل.
من جهتها، اصدرت جمعية الحقوق المدنية الاسرائيلية بيانا احتجاجيا على القانون، واوضحت ان اي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية، وان هذا الاجراء يبعث برسالة مهينة وتمييزية بان الجنسية لعرب 48 ليست امرا تلقائيا.
ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه "قانون الجنسية" احدث تحرك في قائمة من الاجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية.