العالم - مراسلون
ومن هذه التبعات تعليق الاطار التنسيقي اي حوار مع التيار الصدري سواء حوار مباشر او عبر وسيط، قطيعة من شأنها اضافة مزيد من التعقيد للمشهد السياسي، لكن ثمة أراء تذهب الى امكانية العودة الى التحاور في حال لمس الاطار رغبة من الصدر بذلك لا سيما بعد اجتماع الرئاسات الاربع الذي دعى الى الحوار مخرجا لحل الازمة.
وقال نسيم عبدالله وهو سياسي مستقل لمراسل قناة العالم: " في السياسة لا يوجد ثابت، قبل كم يوم كان هناك تعليق فعلا من قبل الإطار في الإتصالات الغير مباشرة مع التيار الصدري لكن ان استجد ووجد حل في المرحلة القادمة لا نعتقد بأن الإطار سوف يتقاعس عن مد يد بداية الحوار مع الاخوة في التيار الصدري".
وفق مصادر فإن رئيس حكومة تصريف الاعمال "مصطفى الكاظمي" ارجأ الاجتماع الثاني ضمن مبادرة الحوار الوطني، بسبب مقاطعة التيار الصدري، واعلان قوى اخرى انها ستقاطع الاجتماع ما لم تجلس كل الاطراف على طاولة حوار واحدة، اذ افرز الاجتماع الاول ضمن مبادرة الكاظمي موقفا مؤيدا لدعوات حل البرلمان ومن قبل القوى السياسية بما ينسجم مع تطلعات الصدر، لكن الخلاف يكمن حول آلية الحل اذ رأى المجتمعون انه يجب ان يكون بقرار نيابي وباشراف حكومة انتقالية غير حكومة تصريف الاعمال الحالية التي جردها الدستور من هذه الصلاحيات.
وقال الصحفي هادي العصامي لمراسلنا: "إن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لذلك لا يمكن لها أن تحل البرلما، ولا حتى هناك نية لأعضاء البرلمان بحل نفسه لذلك يجب أن تأتي هذه الخطوة من رئيس الوزراء، لذا يجب أن يكون رئيس الوزراء جديد ويشكل حكومته وعلى اساسه تتفق القوة على تغيير قانون الإنتخابات وكذلك تغيير المفوضية ومن ثم الذهاب الى انتخابات مبكرة".
ويتصاعد القلق في الشارع العراقي من استمرار الاعتصامات وتواصل الازمة السياسية التي تعد الاعقد والاطول زمنيا منذ التغيير في العام 2003.
وتنتظر كافة اطراف الازمة السياسية في العراق الـ30 من الشهر الجاري وهو الموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية للنظر بالدعاوي المقدمة لحل البرلمان.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..