أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة للتوسط بين السلطات الليبية والثوار من أجل التوصل الى تسوية على وقف اطلاق النار في ليبيا.
وقال أردوغان في مقابلة مع صحيفة (الغارديان) البريطانية نشرت ليل الأحد الاثنين إن تركيا تحافظ على اتصالاتها مع حكومة الزعيم معمر القذافي والمجلس الوطني الانتقالي الذي أنشأه الثوار، وأشار إلى أن تركيا ستتولى إدارة مرفأ ومطار بنغازي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية باتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان تحدث عدة مرات مع القذافي قبل بدء القصف الجوي وتحدث مع رئيس حكومته فيما يبقى وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو على اتصال وثيق بالمجلس الوطني الانتقالي.
وقال أردوغان إن من المهم المحافظة على الاتصالات مع الجهتين، وأضاف "القذافي يريد وقفاً لإطلاق النار، وقد ذُكر ذلك فيما كنت أتحدث إلى رئيس الوزراء، ولكن من المهم أن تنضج تلك الظروف، ولن يكون من الملائم الاستمرار في إطلاق النار والمطالبة بوقفه".
وأوضح أنه في حال طلب الطرفان الوساطة التركية "سنتخذ خطوات للقيام بذلك" ضمن إطار الناتو والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وأضاف "لا يمكننا أبداً أن نتجاهل الحقوق الديمقراطية والحريات التي يطالب بها شعب ليبيا ولا يمكن للتغيير أن يتأخر أو يتأجل"، مشيراً إلى أنه على القائد مثل القذافي الذي يقول إنه لا يملك منصباً رسمياً، "ان يضع الأساس لتغيير مماثل".
وقال أردوغان إن تركيا عارضت الأعمال الأحادية في ليبيا ولا يمكنها أن تقبل التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان حول شنّ حرب صليبية، وشدد على أنه بالنسبة لتركيا "من المستحيل إطلاق النار على الشعب الليبي أو إلقاء القنابل عليهم" وإن هدف بلاده الانسحاب من ليبيا بأسرع وقت ممكن وإعادة وحدة البلاد وسيادة أراضيها استناداً إلى مطالب الشعب الديمقراطية.
وشدد على أنه لا يجب شنّ هذه العمليات من أجل النفط، وقال "بالطبع سيكون ثمة ثمن لهذه الأعمال ولا أحد يضمن أن ليبيا لن تضطر للدفع".
وأتت تصريحات أردوغان في وقت يحقق فيه الثوار تقدماً كبيراً على الأرض بعد أن سيطروا على البريقة ورأس لانوف وبن جواد واقتربوا من سرت، بدعم من القصف الجوي لقوات التحالف الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي قضى بفرض حظر جوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا.
ويشار إلى أن تركيا وافقت على المشاركة في عمليات الناتو الهادفة لفرض حظر أسلحة على لبيا.