العالم - العراق
تصعيد جديد بدأه انصار التيار الصدري في العراق، بعد ان بدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وتجمّع المعتصمون أمام البوابة الرئيسية للمجلس، ورفعوا لافتات تطالب بحل البرلمان، إضافة الى عدم تسييس القضاء، ومحاربة الفساد. ويواصل الصدريون اعتصامهم المفتوح أمام البرلمان منذ أسابيع رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.
على الفور قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق عمله إثر الاحتجاجات أمام مبناه، واصفاً إياها بغير الدستورية. وقال انه عقد اجتماعا مع المحكمة الاتحادية العليا، وقررا تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى، والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجاً على التظاهرات المخالفة للقانون، وحمّل مسؤولية تداعياتها للحكومة والجهة السياسية التي تقف وراء تنظيم الاعتصام.
الرئيس العراقي برهم صالح، اكد ان تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع فيها خاسراً. واضاف ان التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسات القضائية أمر خطير يهدد البلد.
اما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فقد قطع زيارته إلى مصر، وعاد الى بغداد إثر هذه التطورات. وقال الكاظمي إنّ تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرّض البلاد لمخاطر حقيقية. مؤكداً أنّ حق التظاهر مكفول وفق الدستور مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن دعمه للتظاهرات وفق السياقات الدستورية بما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها. وشدد على عدم الخصومة مع القضاء، وحذر الحلبوسي من أنّ البلاد تتجه نحو غياب الشرعية. اما الاطار التنسيقي فقد اعلن عن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية. واعلن عن رفضه لاستقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية. وتسارع الاحداث في البلاد يؤكد بحسب المراقبين ان التهدئة لا تزال بعيدة المنال في العراق.