وقال النائب السابق في البرلمان التركي مصطفى ايجه اوغلو في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: لم تكن هناك اي ازمة في شوارع تركيا والبورصة وفي ارتفاع اسعار العملات الاجنبية ولا في جدول اعمال الاتراك، بل كانت هناك مناورة عسكرية من ناحية رئيس اركان الحرب وقادة القوات البرية والبحرية والجوية وقدموا طلب التقاعد يوم الجمعة وارادوا ان يناورا على الحكومة لكن الاخيرة رفضت ذلك وقبلت استقالاتهم.
واضاف ايجه اوغلو ان المشكلة الان هي في ان 14 من الجنرالات هم في السجن على خلفية قضية الارغيناكون وكان رئيس الاركان المستقبيل يريد ان يرقي هؤلاء ويعين سالدرا وزبارك قائدا للقوات البرية لكن المدعي العام يوجه له الاتهام له بقضية ارزنجان.
واعتبر ان ما يجري ليس ازمة بل هو انتصار لحزب العدالة والتنمية ويدحل تركيا على صفحة جديدة ستكون فيها دولة اكثر ديمقراطية وسيحصل السياسيون والمدنيوين على حقوق اكبر من الدولة والدستور.
واشار ايجه اوغلو الى ان احزاب المعارضة يتحدثون حول ما يجري على خلفيات سياسية ويتهمون الحكومة ، لكن الجيش التركي يضم عدد كبيرا من الجنرالات حيث يبلغ عددهم 363 الان، ويمكن ان يكون هؤلاء في مكان الجنرالات والقادة المستقيلين.
ونوه النائب السابق في البرلمان التركي مصطفى ايجه اوغلو الى انه ومنذ ان وصل حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكم في تركيا فان كل المؤسسات العسكرية وغير العسكرية تسير على اساس حقوق الدولة والدستور والديمقراطية، مؤكدا فشل المناورة الاخيرة للمؤسسة العسكرية، حيث لا يمكن تعيين قيادات عسكريين ممن توجه لهم اتهامات بالتورط في قضايا ضد الحكومة.
واشار ايجه اوغلو الى ان التصريحات ازاء الاحداث في تركيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصحافة الغربية كانت مرحبة بانتصار سياسة المدنيين في تركيا على الجيش بالطريقة الديمقراطية والدستورية، معتبرا ان ذلك سيكون مؤثرا على مسار انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وتابع النائب السابق في البرلمان التركي مصطفى ايجه اوغلو: كما سيساعد ذلك حزب العدالة والتنمية على كتابة دستور مدني جديد يشمل كل المواطنين دون تمييز بين عرق او دين او لون وسيكون لذلك ايجابيات كبيرة جدا لمستقبل تركيا.
MKH-1-21:58