وقال الحزب في بيان له الثلاثاء تعليقا على الأنباء عن قرب إصدار عفو خاص لا يشمل معتقلي الحزب: "إننا في حزب التحرير لا ننتظر عفوا من بشر وإنما نرتجي عفو الرحمن فقط، كما إن من يحتاج أن يطلب العفو هو هذا النظام القمعي الذي أهلك البلاد والعباد وسعى في الأرض الفساد وحارب الإسلام وجعل من الأردن مرتعا للفاسدين واللصوص الكبار".
وقال البيان ان قانون العفو لم يشمل القضايا السياسية وإن ستمائة من الذين خرجوا بالعفو عادوا للسجون حسب تصريحات إدارة البحث الجنائي "مما يعطي مؤشرا على الفئات التي استفادت من هذا القانون".
وجاء التصريح بعد يومين من تصريحات لوزير العدل إبراهيم العموش تحدث فيها عن انتهاء لجنة خاصة من وضع معايير قانون العفو الخاص الذي سيطبق حال الانتهاء من إقراره عبر القنوات الدستورية.
وتسربت أنباء عن عدم شمول القانون الجديد لمعتقلي حزب التحرير والسلفية الجهادية، غير أن مصادر تحدثت عن احتمال شموله معتقلي مدينة معان والجندي أحمد الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد لقتله سبع إسرائيليات عام 1997 تحت بنود قضاء ثلثي المدة أو الوضع الصحي.
وخرج بموجب قانون العفو العام الذي صدر مطلع يونيو/حزيران الماضي أكثر من خمسة آلاف محكوم وموقوف أردني في العديد من القضايا التي تم استثناء المعتقلين في قضايا التنظيمات الإسلامية منها.
وتصنف السلطات الأردنية حزب التحرير "كجمعية غير مشروعة" ويحاكم المنتمون له أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق عادة بتوزيع بيانات للحزب، ويحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة رغم أن الحزب لا يمارس سوى النشاط الفكري ولا يؤمن بالتغيير عبر وسائل العنف.
ونشط الحزب مؤخرا من خلال خروجه للشارع في اعتصامات نفذها تأييدا "للثورة السور" أمام السفارة السورية في عمان وفي مدينة الرمثا قرب الحدود الأردنية مع سوريا.?