العالم - خاص بالعالم
لم يمض سوى اسبوع على اصدار المحكمة الإدارية في تونس حكما بايقاف تنفيذ قرار العزل لفائدة 50 قاضيا، حتى وضعت وزارة العدل هؤلاء القضاة قيد إجراءات تتبعات جزائية حسب بلاغها الاخير، في خطوة تؤشر لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ما دفع تنسيقية الهياكل القضائية إلى إعلان استعدادها للتحرك ضد ما اعتبرته اجراء كيديا من قبل وزيرة العدل ضد القضاة.
تنسيقية الهياكل القضائية استغربت قيام مصالح الوزارة بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعزولين ووضعها تحت طائلة الجرد.. خطوة تنظر إليها مكونات مدنية تساند الرئيس قيس سعيد بحذر وتصفها بالارتجالية.
تعكس معركة السلطة والقضاة في تونس صراع توجهات ورؤى داخل منظومة الحكم حسب محللين، وقد يفتح ذلك على مواجهة أكثر حدة بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
وضع عام يتسم بغياب آفاق الاستقرار ويضع البلد على شفا توترات متواصلة على أكثر من صعيد.
تفاصيل اوفى تابعوها في الفيديو المرفق..