العالم - لبنان
وطالب عون، في بيان، القضاء بـ«التّحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب، وهما جرمان لا يليقان بالسلطة القضائية». كما طالبه بمواجهة «كل من يُقيّد عدالته في المصرف المركزي، كما في انفجار مرفأ بيروت»، مُتوجّهاً للقضاة بالقول: «انتفضوا لكرامتكم وسلطتكم ولا تهابوا ظلم أصحاب النفوذ، فهم أدرى بوهنهم أمامكم عندما تُؤدّون رسالة عدالة الأرض بانتظار عدالة السماء».
ولفت عون إلى تحريك القضاء المختص في 9 حزيران الفائت «دعوى الحق العام بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشركائه والمتدخلين معه بجرائم مالية خطيرة ويزيد من خطورتها أن المشتبه به الأول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي، وهي تحديداً جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وأشار إلى أنه «بعدما تمّ إنجاز كامل التحقيق الذي أظهر الارتكابات والمسؤوليات وتقديم ورقة طلب تقضي بإحالة المُدّعى عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، ومنذ ذلك الحين، تقاسم القضاة المعنيون التّهرب من المسؤولية من دون أن يتمّ الادّعاء وفق الأصول القانونية».
وقال عون إنه يعرف أن «القضاء المُسيّر أو المأسور يعني في مكان ما أن هناك من يُقيّده، وقد يكون متضرراً من عدالته، وهو حتماً صاحب نفوذ كي يجد إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء سبيلاً، ولكنه حتماً يجد أُذناً صاغية»، مضيفاً أن «القضاة رسل العدالة، وقد قيل يوماً، كما هو معلوم، أنه عندما يكون القضاء بخير يكون الوطن بخير ولو أصابه دمار في البشر والحجر، كما قيل أيضاً إن من يجعل المستبدين أباطرة إنما هو الخنوع والركوع أمامهم».
وكان النائب العام الاستئنافي في بيروت، زياد أبو حيدر، قد رفض تنفيذ أوامر رئيسه المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الادعاء على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وأحال الملف على المدعي العام المالي، علي إبراهيم، رغم ما تنصُّ عليه أصول المحاكمات الجزائية، لناحية عدم إمكانية النائب العام المالي الادّعاء مباشرة «إلّا عبر النائب العام الاستئنافي».
وإضافةً إلى ذلك، فإن القاضي علي إبراهيم عضو في «هيئة التحقيق الخاصة» التي يرأسها سلامة. بالتالي، لن يكون بإمكانه طلب الادعاء على رئيسه لتعارض المصالح، كونه صاحب مصلحة شخصية مع سلامة.