دعت قوى ثورة "25 يناير" السبت، إلى البدء في نقاش جاد وواسع لبحث إمكانية عودة التظاهرات المليونية إلى ميدان التحرير من جديد، للحفاظ على مكتسبات الثورة، والدفاع عنها ضد ما يحاك لها من مؤامرات.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، اجتماعاته مع لجنة الإعداد للحوار الوطني، للانتهاء من الترتيبات الأخيرة لأولى جلسات الحوار المقرر لها أن تضم مختلف الطوائف والأحزاب السياسية وغيرها من الفعاليات في مصر اعتباراً من يوم غد الاثنين.
وافادت شبكة "التوافق" الاخبارية اليوم الاحد، ان حكومة الدكتور "عصام شرف" قد أطلقت مبادرة قبل أيام للبدء في حوار وطني واسع يستهدف مناقشة جميع القضايا القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث تعد هذه المبادرة بمثابة “مؤتمر قومي” عام يستهدف إرساء مبادئ التفاهم والتوافق بديلاً عن حالة الاستقطاب الحادة بين القوى السياسية التي تؤدي إلى شيوع حالة من عدم الرضا والسخط في المجتمع.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أمس إن الحوار سوف يركز في جلساته الأولى على ملامح مرحلة التحول الديمقراطي، والحد من الاحتقان الطائفي في البلاد، والحفاظ على حقوق المواطن المصري.
وكانت أحزاب يسارية مصرية قد حذرت أمس مما وصفته بمحاولات الانقضاض المستمرة من قوى الثورة المضادة على ثورة الشعب المصري، والسعي لتفريغها من مضمونها وسرقة منجزاتها، عبر تحويلها إلى مجرد حركة احتجاجية تستهدف إجراء بعض الإصلاحات السياسية في البلاد.
وأصدرت أحزاب الاشتراكي المصري والتحالف الشعبي والعمال الديمقراطي (تحت التأسيس) بياناً مشتركاً أمس وصفت فيه مشروع قانون تجريم الاعتصامات الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يومين بأنه يمثل عدواناً مباشراً على حرية الرأي والتعبير ويقضي على حق المصريين في الاعتصام والتظاهر السلمي.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة إقرار مثل هذا القانون بمثابة انتصار جديد لكل المحاولات التي تهدف إلى إجهاض النضال الاجتماعي الذي أرست دعائمه ثورة 25 يناير، وسرقة منجزات هذه الثورة الشعبية العظيمة، عبر تفريغها من مضمونها الثوري، وتحويلها إلى مجرد حركة احتجاجية تستهدف إجراء بعض الإصلاحات السياسية على النظام الحاكم في البلاد.
ولفت البيان إلى ما وصفه ب “محاولات الحصار” التي بدأتها القوى المعادية للثورة منذ فترة عبر توجيه رسائل إعلامية مضللة تصور نضالات الطبقة العاملة في مصر على أنها احتجاجات فئوية معوقة للاستقرار الاقتصادي وتستهدف إشاعة حالة من الفوضى في البلاد، في الوقت الذي كانت تتواصل فيه حالة التجاهل المستفز لهروب مليارات الجنيهات من الأموال التي نهبها النظام السابق إلى خارج البلاد.