اعتمد مجلس حقوق الانسان السبت بالاجماع قرارا لمكافحة التعصب والصور النمطية الدينية السلبية والتمييز والتحريض على العنف ضد الاشخاص على اساس الدين او المعتقد وسط ترحيب واسع من المجموعتين العربية والاسلامية بالمجلس.
وافاد موقع "حوار وتجديد" السبت، ان القرار اعرب عن بالغ القلق ازاء ارتفاع الحالات الخطرة اثر "استمرار القولبة المستهجنة والتنميط السلبي ووصم الاشخاص القائمين على اساس الدين او المعتقدات فضلا عن البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والمجموعات المتطرفة التي تهدف الى خلق وادامة القوالب النمطية السلبية عن الجماعات الدينية لا سيما عندما تتغاضى عنه الحكومات".
واكد: "ان اي دعوة الى الكراهية الدينية ضد الافراد تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف".
وادان القرار كذلك اي دعوة الى "الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف"، معترفا بأن "المناقشة المفتوحة العامة للافكار وبين الاديان والحوار بين الثقافات على كافة المستويات يمكن ان تكون من بين افضل وسائل الحماية ضد التعصب الديني وان تؤدي دورا ايجابيا في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية".
وتبنى القرار الاجراءات التي دعا اليها الامين العام لـ "منظمة المؤتمر الاسلامي" ، اكمل الدين احسان اوغلي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الانسان والتي تدعو الدول الى اتخاذ خطوات محددة لتعزيز البيئة المحلية من التسامح الديني والسلام والاحترام ونبذ التعصب واتخاذ تدابير لتجريم التحريض على العنف على اساس الدين او المعتقد.
وفي الوقت ذاته يهيب القرار بجميع الدول اتخاذ تدابير فاعلة لضمان عدم التمييز ضد اي فرد على اساس الدين او المعتقد والقيام بجهد قوي لمواجهة التنميط الديني بالاضافة الى اعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام والحماية الكاملين لاماكن العبادة والمواقع الدينية واتخاذ تدابير في الحالات التي تكون عرضة للتخريب او التدمير.
وشدد ايضا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتعزيز الحوار العالمي وثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على اساس احترام حقوق الانسان وتنوع الاديان والمعتقدات.
ومن المتوقع ان يعقد مجلس حقوق الانسان في دورته المقبلة في يونيو المقبل اذا سمح جدول الاعمال بذلك جلسة لمناقشة هذا الملف بالتفصيل لبحث كيفية تطبيق تلك القرارات بصورة تتناسب مع الواقع والاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال.