رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الدعوات الفلسطينية والعربية لوقف قرار ابعاد اربعة نواب فلسطينيين من القدس المحتلة.
وكان النواب الاربعة وهم احمد عطون ومحمد طوطح ومحمد ابو طير وخالد ابو عرفة تقدموا بطلب لوقف قرار تسلموه قبل اسبوع يتضمن امرا بابعادهم عن مدينة القدس.
وقال النائب عطون ان هذا القرار بمثابة مصادقة على قرار الشرطة بابعاد النواب عن المدينة المقدسة.
واوضح عطون انه، وزملاءه الثلاثة، لن يستجيبوا لقرار ابعادهم.
وقد استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابعاد عدد من النواب الفلسطينيين خارج مدينتهم القدس المحتلة، مؤكدا وقوفه الى جانب المبعدين.
من جانب آخر نظمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اعتصاما امام معبر كرنة الحدودي كذبت خلاله المزاعم الاسرائيلية بتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وفي السياق، أدانت جامعة الدول العربية الاحد الخطوة التصعيدية التى اتخذتها سلطات الاحتلال بابعاد النواب الاربعة من القدس المحتلة.
واعتبرت الجامعة في بيان لها تم توزيعه في مقر الجامعة بالقاهرة، ان هذه الخطوة تاتي في اطار السياسة الاسرائيلية الممنهجة لتهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغها من اهلها من خلال الاجراءات الاسرائيلية المتواصلة لطمس الهوية العربية الفلسطينية في القدس من حفريات متواصلة اسفل المسجد الاقصى وفي محيطة بهدف تقويضة وهدمه ومنع المصلين من الوصول اليه والاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود، هذا بالاضافة الى سحب هويات المقدسيين وهدم منازلهم وفرض الضرائب الباهظة عليهم والنيل من الشخصيات الفلسطينية البارزة مثل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الذي منعته "اسرائيل" من دخول القدس لمدة ستة اشهر ، ومنع النائب حاتم عبد القادر من دخول المسجد الاقصى لمدة ستة اشهر او الاقتراب من محيطه لمسافة 150 متر.
واوضحت الجامعة ان القرار الاسرائيلي بابعاد النواب يمثل تنصلا اسرائيليا كاملا من الاتفاقات الموقعة ومن عملية التسوية برمتها، وقالت: "على المجتمع الدولي التحرك لحماية عملية السلام من العدوان الاسرائيلي المستمر".